ماده 330 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
واگذاری اداره ترکه به وصی از نظر سهولت در اداره ترکه می‌باشد زیرا با بودن وصی از طرفی و تعیین [[امین]] برای اداره ترکه از طرف دیگر، اداره ترکه را دچار زحمت خواهد کرد. به نظر می‌رسد که این امر در صورتی است که [[دادگاه]] وصی مزبور را صالح برای اداره ترکه بداند و الا چنانچه عدم صلاحیت او به جهتی از جهات در نظر دادگاه محرز باشد مانند آن که ناتوان باشد یا امین نباشد دادرس دیگری را برای اداره ترکه معین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16324|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
واگذاری اداره ترکه به وصی از نظر سهولت در اداره ترکه می‌باشد زیرا با بودن وصی از طرفی و تعیین [[امین]] برای اداره ترکه از طرف دیگر، اداره ترکه را دچار زحمت خواهد کرد. به نظر می‌رسد که این امر در صورتی است که [[دادگاه]] وصی مزبور را صالح برای اداره ترکه بداند و الا چنانچه عدم صلاحیت او به جهتی از جهات در نظر دادگاه محرز باشد مانند آن که ناتوان باشد یا امین نباشد دادرس دیگری را برای اداره ترکه معین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16324|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


خط ۱۷: خط ۱۷:
مطابق [[ماده ۷۳ قانون امور حسبی]] در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد [[دادستان]] و دادگاه نمی‌تواند در اداره امور وی دخالت کند و فقط [[مقام قضایی|دادرس]] بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت را تصدیق نماید به همین ترتیب در صورتی که متوفی برای اداره ترکه وصی تعیین کرده باشد هرچند بلاوارث باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود و در این صورت مدیر ترکه تعیین نخواهد شد. البته باید توجه داشت که مطابق [[ماده ۸۵۹ قانون مدنی]] وصی باید بر طبق وصیت رفتار کند و الا منعزل است؛ بنابراین و با توجه به [[ماده ۸۵۸ قانون مدنی|ماده ۸۵۸]] همان قانون که مقرر داشته‌است وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که وصی صلاحیت لازم برای اداره ترکه را ندارد و صفت امانت از وی زائل شده‌است باید برای اداره ترکه، مدیر ترکه معین نماید.
مطابق [[ماده ۷۳ قانون امور حسبی]] در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد [[دادستان]] و دادگاه نمی‌تواند در اداره امور وی دخالت کند و فقط [[مقام قضایی|دادرس]] بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت را تصدیق نماید به همین ترتیب در صورتی که متوفی برای اداره ترکه وصی تعیین کرده باشد هرچند بلاوارث باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود و در این صورت مدیر ترکه تعیین نخواهد شد. البته باید توجه داشت که مطابق [[ماده ۸۵۹ قانون مدنی]] وصی باید بر طبق وصیت رفتار کند و الا منعزل است؛ بنابراین و با توجه به [[ماده ۸۵۸ قانون مدنی|ماده ۸۵۸]] همان قانون که مقرر داشته‌است وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که وصی صلاحیت لازم برای اداره ترکه را ندارد و صفت امانت از وی زائل شده‌است باید برای اداره ترکه، مدیر ترکه معین نماید.


== رویه‌های قضایی ==
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۱۲۸ مورخ ۱۳۷۴/۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین مقرر شده‌است که مستندا به ماده ۳۲۷ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود و مطابق مواد بعدی، دادگاه ضمن [[تحریر ترکه]]، مدیر ترکه را تعیین می‌نماید؛ بنابراین درمورد سؤال وصی تعیین شده از ناحیه متوفای بلاوارث که خواهان عمل به وصیت است بایستی مراتب را دادستان (رئیس دادگستری) اعلام تا وفق ماده ۳۳۰ قانون امور حسبی اداره ترکه به او واگذار شود و سپس عمل به وصایت نماید. صدور گواهی بلاوارث بودن متوفی مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262484|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت تعیین وصی توسط متوفی، اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.
# اجرای وصیت مطابق با خواست متوفی به وصی محول می‌شود.
# وجود وصی برای اجرای وصیت متوفی شرط اصلی واگذاری اداره ترکه به وصی است.
# بند قانونی به مدیریت ترکه پس از فوت توسط فردی که متوفی تعیین کرده، اشاره دارد.
# وصی نقش اجرایی و مدیریتی در اجرای وصیت متوفی دارد.
 
== رویه های قضایی ==
در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۱۲۸ مورخ ۱۳۷۴/۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین مقرر شده‌است که مستندا به ماده ۳۲۷ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود و مطابق مواد بعدی، دادگاه ضمن [[تحریر ترکه]]، مدیر ترکه را تعیین می‌نماید؛ بنابراین درمورد سؤال وصی تعیین شده از ناحیه متوفای بلاوارث که خواهان عمل به وصیت است بایستی مراتب را دادستان (رئیس دادگستری) اعلام تا وفق [[ماده 330 قانون امور حسبی]] اداره ترکه به او واگذار شود و سپس عمل به وصایت نماید. صدور گواهی بلاوارث بودن متوفی مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262484|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==