ماده 51 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

قاعده این است که دادگاهی صلاحیت نصب قیم را دارد که محجور در حوزه آن مقیم است ولی در مواردی که محجورین متعدد فرزند یک شخص دارای اقامتگاه متعدد باشند، دادگاهی که اولین قیم را برای یکی از محجورین نصب نموده‌است صلاحیت رسیدگی به نصب قیم سایر محجورین که در حوزه آن مقیم نیستند، را نیز دارا می‌باشد. اگر نصب قیم نشده‌است، دادگاه اقامتگاه کوچکترین محجور صلاحیت نصب قیم را دارد. در صورت اختلاف درسن محجور، هر دادگاهی که صغیر در حوزه او مقیم است صلاحیت رسیدگی به نصب قیم برای او را دارا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین]]