۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان اثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بیشماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان اثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان اثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بیشماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان اثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم ماده | حکم [[ماده ۷۸ قانون تجارت]] الکترونیکی، تنها ناظر بر مسئولیت مدنی قهری بوده و منصرف از مسئولیت مدنی قراردادی می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک تعهد قراردادی باشد، مبنای مسئولیت متعهد متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد حقوق قراردادها اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255188|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: | |||
# | |||
# خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد. | |||
# مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند. | |||
# اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند. | |||
# اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود. | |||
# این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد. | |||
# تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد. | |||
# احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۵۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:موسسات خصوصی]] | [[رده:موسسات خصوصی]] | ||
[[رده:موسسات دولتی]] | [[رده:موسسات دولتی]] | ||