۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. | بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | * [[ماده 2 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | * [[ماده 3 قانون صدور چک]] | ||
خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref> | [[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مراتب مزبور در این ماده از قانون صدور چک اقدام دارنده چک، اداره اجرا و مقامات قضایی را تسهیل می نماید. چرا که سابقاً درصورتی که در حساب صادرکننده چک به میزان چک موجودی نبود، بر روی ورقه ای نوشته می شد که به صادر کننده مراجعه شود که در آن نه تنها نام و نشانی صادرکننده مشخص نبود، بلکه سبب عدم پرداخت چک نیز توضیح داده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>به جهت تعقیب صادرکننده چک بی محل، دارنده فاقد محل بودن چک و یا وجود یکی از دلایل مذکور در ماده صدرالذکر را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808620|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | مراتب مزبور در این ماده از قانون صدور چک اقدام دارنده چک، اداره اجرا و مقامات قضایی را تسهیل می نماید. چرا که سابقاً درصورتی که در حساب صادرکننده چک به میزان چک موجودی نبود، بر روی ورقه ای نوشته می شد که به صادر کننده مراجعه شود که در آن نه تنها نام و نشانی صادرکننده مشخص نبود، بلکه سبب عدم پرداخت چک نیز توضیح داده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>به جهت تعقیب صادرکننده چک بی محل، دارنده فاقد محل بودن چک و یا وجود یکی از دلایل مذکور در ماده صدرالذکر را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808620|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص عرف بانکداری مذکور در این ماده از [[قانون صدور چک]] لازم به ذکر است که شکل ظاهری امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء موجود در بانک تطبیق داده می شود و درصورتی که در این مورد شک و ابهامی حاصل شود، از دو یا چند نفر از کارمندان نظر پرسیده می شود و غالباً نظر رئیس شعبه یا معاون وی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر درصورتی که امضاء قابلیت انتساب به صادر کننده چک را داشته باشد، به طور متعارف وجه چک قابل پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که امضاء علیرغم عرف بانکداری تصدیق شود لیکن بعداً جعلی بودن آن اثبات گردد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>درخصوص ضرورت وجود گواهی عدم پرداخت شایان ذکر است که مطالبات عادی نیاز به اعلام قبلی ندارد، لیکن برای مطالبه وجه چک و استفاده از مزایای قانونی، ارائه ی چک به بانک و دریافت گواهی مذکور ضروری می باشد. چه این گواهی وسیله ی اثبات عدم موجودی و یا کسر موجودی و همچنین شرط لازم تعقیب کیفری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | درخصوص عرف بانکداری مذکور در این ماده از [[قانون صدور چک]] لازم به ذکر است که شکل ظاهری امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء موجود در بانک تطبیق داده می شود و درصورتی که در این مورد شک و ابهامی حاصل شود، از دو یا چند نفر از کارمندان نظر پرسیده می شود و غالباً نظر رئیس شعبه یا معاون وی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر درصورتی که امضاء قابلیت انتساب به صادر کننده چک را داشته باشد، به طور متعارف وجه چک قابل پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که امضاء علیرغم عرف بانکداری تصدیق شود لیکن بعداً جعلی بودن آن اثبات گردد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>درخصوص ضرورت وجود گواهی عدم پرداخت شایان ذکر است که مطالبات عادی نیاز به اعلام قبلی ندارد، لیکن برای مطالبه وجه چک و استفاده از مزایای قانونی، ارائه ی چک به بانک و دریافت گواهی مذکور ضروری می باشد. چه این گواهی وسیله ی اثبات عدم موجودی و یا کسر موجودی و همچنین شرط لازم تعقیب کیفری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت عدم پرداخت وجه چک، بانک موظف است غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند. | |||
# بانک باید با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای، علت یا علل عدم پرداخت چک را صریحاً قید کند. | |||
# گواهینامه باید مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده را دربرگیرد. | |||
# گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی قابل استناد نیست. | |||
# بانک باید امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت دهد و گواهی کند. | |||
# بانک موظف است نسخه دوم برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. | |||
# در برگ ارسالی به صادرکننده، نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک باید قید گردد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
خط ۳۶: | خط ۴۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:گواهی عدم پرداخت وجه چک]] | [[رده:گواهی عدم پرداخت وجه چک]] | ||
[[رده:تطبیق امضاء چک در حدود عرف بانکداری]] | [[رده:تطبیق امضاء چک در حدود عرف بانکداری]] |