۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل میدهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت میشود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمعآوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل میدهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت میشود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمعآوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 53 قانون اساسی == | ||
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاههایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاههایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 53 قانون اساسی == | ||
وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 53 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شوند. | # تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شوند. | ||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشی]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشی]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0265}} |