اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848712|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

[[مقام قضایی|قاضی]] نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه مقننه]]