۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ایران ابتدا [[اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه|اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه]]، حق عرض حال و شکایات علیه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. دهها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱]] خود [[مسئولیت مدنی دولت]] در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین [[دولت|دولت]]<nowiki/>های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | در ایران ابتدا [[اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه|اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه]]، حق عرض حال و شکایات علیه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. دهها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱]] خود [[مسئولیت مدنی دولت]] در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین [[دولت|دولت]]<nowiki/>های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاههای اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، در حالی که در [[قانون اساسی]] ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص [[دعوی اداری|دعاوی اداری]] است اما احکام آن برای [[دادگاه اداری|دادگاههای اداری]] بی قید و شرط الزامآور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاههای اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، در حالی که در [[قانون اساسی]] ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص [[دعوی اداری|دعاوی اداری]] است اما احکام آن برای [[دادگاه اداری|دادگاههای اداری]] بی قید و شرط الزامآور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیشرفتهای عصر ما موجب شدهاست که دولتها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستانها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عامالمنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی میشود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس [[مراجع اختصاصی|دادگاههای اختصاصی]] میکند که از مزایای این دادگاهها میتوان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | پیشرفتهای عصر ما موجب شدهاست که دولتها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستانها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عامالمنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی میشود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس [[مراجع اختصاصی|دادگاههای اختصاصی]] میکند که از مزایای این دادگاهها میتوان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 173 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 173 قانون اساسی == | ||
اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست میدهد و به مراجع اختصاصی ارجاع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] میفرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست میدهد و به مراجع اختصاصی ارجاع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] میفرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی قراردادهای اداری با تکیه بر رویه قضایی]] | * [[صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی قراردادهای اداری با تکیه بر رویه قضایی]] | ||
خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
* [[اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری]] | * [[اساسی سازی حقوق اداری درپرتو آراء دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ارزیابی انتقادی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در زمینه تضمین حقوق شهروندی]] | * [[ارزیابی انتقادی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در زمینه تضمین حقوق شهروندی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | * [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | ||
خط ۶۸: | خط ۶۱: | ||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبهقضایی با بررسی رویه قضایی]] | * [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبهقضایی با بررسی رویه قضایی]] | ||
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]] | * [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 173 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم تأسیس شده است. | # دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم تأسیس شده است. | ||
خط ۷۵: | خط ۶۷: | ||
# وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آییننامههای دولتی است. | # وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آییننامههای دولتی است. | ||
# حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین میشود. | # حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۵ دستورالعمل شماره ۲ طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۵ دستورالعمل شماره ۲ طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] |