۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی]] | ||
خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نفقه» که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | «نفقه» که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، در صورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت میدهد تا نفقه همسر خویش را بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، در صورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت میدهد تا نفقه همسر خویش را بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1129 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن میتواند از محکمه درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن میتواند از محکمه درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
گفتنی است (علاوه بر [[حق]] [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق توسط زوجه]] که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است (علاوه بر [[حق]] [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق توسط زوجه]] که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1129 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
طلاق موضوع '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی'''، مصداق [[طلاق قضایی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | طلاق موضوع '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی'''، مصداق [[طلاق قضایی]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن میتواند از محکمه، درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه گذشته]]، چنانچه او، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن میتواند از محکمه، درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه گذشته]]، چنانچه او، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1129 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# استنکاف شوهر از دادن نفقه مبنایی برای اقدام زن به طلاق است. | # استنکاف شوهر از دادن نفقه مبنایی برای اقدام زن به طلاق است. | ||
خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
# حاکم صادر کننده حکم میتواند شوهر را اجبار به طلاق کند. | # حاکم صادر کننده حکم میتواند شوهر را اجبار به طلاق کند. | ||
# زن نیاز به رجوع به حاکم برای الزام شوهر به طلاق در شرایط ذکر شده دارد. | # زن نیاز به رجوع به حاکم برای الزام شوهر به طلاق در شرایط ذکر شده دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد]] | ||
خط ۷۳: | خط ۶۴: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]] | * [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]] | ||
خط ۸۶: | خط ۷۶: | ||
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]] | * [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]] | ||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | * [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۹۷: | خط ۸۶: | ||
[[رده:طلاق به درخواست زوجه]] | [[رده:طلاق به درخواست زوجه]] | ||
[[رده:نفقه زوجه]] | [[رده:نفقه زوجه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5655}} |