۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1221 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
نصب قیم برای محجورین، با [[درخواست]] یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' و دو ماده قبل، میسر میگردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اگر هیچیک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … میتوانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | نصب قیم برای محجورین، با [[درخواست]] یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' و دو ماده قبل، میسر میگردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اگر هیچیک از اشخاص مذکور در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … میتوانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است به دلالت [[عرف]] و [[ظاهر]]، منظور این ماده از زوجه، [[نکاح دائم|زوجه دائمی]] است نه [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213484|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است به دلالت [[عرف]] و [[ظاهر]]، منظور این ماده از زوجه، [[نکاح دائم|زوجه دائمی]] است نه [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213484|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1221 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[مادر]] [[طفل|کودک]] نیز مکلف است در مواردی که کودک، فاقد [[پدر]]، [[جد]] پدری یا [[وصی]] است، مراتب را به دادستان جهت نصب قیم برای طفل اطلاع دهد، و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مادر، [[اقربا|خویشاوندان]] طفل بایستی مراتب را به دادستان اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref> | [[مادر]] [[طفل|کودک]] نیز مکلف است در مواردی که کودک، فاقد [[پدر]]، [[جد]] پدری یا [[وصی]] است، مراتب را به دادستان جهت نصب قیم برای طفل اطلاع دهد، و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مادر، [[اقربا|خویشاوندان]] طفل بایستی مراتب را به دادستان اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که ماده قبل، مفاد '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' را نیز، دربرمی گیرد، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223180|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که ماده قبل، مفاد '''ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی''' را نیز، دربرمی گیرد، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223180|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1221 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] به وظایف زن و شوهر در قبال فردی که نیاز به نصب قیم دارد اشاره دارد. | # [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] به وظایف زن و شوهر در قبال فردی که نیاز به نصب قیم دارد اشاره دارد. | ||
خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# قانون به الزام قانونی همسران در مراقبت و اعلام وضعیت فردی که نیاز به نصب قیم دارد میپردازد. | # قانون به الزام قانونی همسران در مراقبت و اعلام وضعیت فردی که نیاز به نصب قیم دارد میپردازد. | ||
# هدف این ماده تضمین حمایت قویتری از افراد ناتوان از طریق مشارکت همسر در فرآیند قانونی است. | # هدف این ماده تضمین حمایت قویتری از افراد ناتوان از طریق مشارکت همسر در فرآیند قانونی است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | [[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6115}} |