ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]
خط ۱۴: خط ۱۳:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «دادستان» در '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
منظور از «دادستان» در '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
تفاوت حکم '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، با قبل از اصلاح آن توسط [[مجلس شورای اسلامی]]، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده و جای خود را، به معنای امروزی خود داده‌ است.<ref>مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632</ref>
تفاوت حکم '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، با قبل از اصلاح آن توسط [[مجلس شورای اسلامی]]، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده و جای خود را، به معنای امروزی خود داده‌ است.<ref>مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1223 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[اداره سرپرستی]]، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و در صورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از [[حجر]] او، سایر اقدامات قانونی را در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای [[محجور]]، انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
[[اداره سرپرستی]]، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و در صورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از [[حجر]] او، سایر اقدامات قانونی را در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای [[محجور]]، انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>


دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، [[قطع|علم]] پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407476|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به [[دادگاه صالح]] ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را که برای [[تصدی]] [[سمت]] [[قیمومت]] مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، [[قطع|علم]] پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407476|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به [[دادگاه صالح]] ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را که برای [[تصدی]] [[سمت]] [[قیمومت]] مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 1223 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
[[پزشکی قانونی]]، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ نماید، البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است، از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود و تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با [[موازین شرعی|موازین فقهی]] ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر [[فقه]] است؛ که باید توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3456640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
[[پزشکی قانونی]]، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ نماید، البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است، از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود و تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با [[موازین شرعی|موازین فقهی]] ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر [[فقه]] است؛ که باید توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3456640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* جهت اثبات عدم [[اهلیت]]، حکم قاضی [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170144|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> جهت اثبات سفاهت نیز، حکم محکمه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>
* جهت اثبات عدم [[اهلیت]]، حکم قاضی [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170144|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> جهت اثبات سفاهت نیز، حکم محکمه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1223 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در موارد مرتبط با مجانین، دادستان باید گزارش کارشناس خبره را تهیه و به دادگاه مدنی خاص ارائه دهد.
# در موارد مرتبط با مجانین، دادستان باید گزارش کارشناس خبره را تهیه و به دادگاه مدنی خاص ارائه دهد.
خط ۳۸: خط ۳۱:
# دادستان در صورت اطمینان از سفاهت، دعوای عدم رشد را در دادگاه مدنی خاص مطرح می‌کند.
# دادستان در صورت اطمینان از سفاهت، دعوای عدم رشد را در دادگاه مدنی خاص مطرح می‌کند.
# پس از صدور حکم عدم رشد، دادستان برای نصب قیم به دادگاه مراجعه می‌کند.
# پس از صدور حکم عدم رشد، دادستان برای نصب قیم به دادگاه مراجعه می‌کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۴: خط ۳۶:


* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۵: خط ۴۵:
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6125}}