ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
'''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''': در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}