ماده ۲۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵۸ قانون مدنی]]

به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

[[ایجاب]] کننده در [[عقد معوض]] را، «[[معامل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اصل بر این است که تصرف در [[مال]] غیر، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اگر [[عامل]] در [[مضاربه]]، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدین وسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ در این صورت هر دو شخص مزبور، ضامن [[مال التجاره]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* به دلالت [[قاعده غرور]]، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می‌تواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555560|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مالک معامله را اجازه نکند، متصرف مالی که موضوع معامله بوده ضامن است.

# در صورت عدم اجازه مالک، وضعیت تصرف به حالت قبل برنمی‌گردد و متصرف باید مسئولیت را بپذیرد.

# متصرف، متعامل است که مالی به دست او تصرف شده است.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۱۸ مورخه ۷/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده‌است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بکر می‌خرد و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ اگر عمرو معامله را رد نماید؛ در این صورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده‌است؛ به وی تحویل دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752084|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]]

* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:معاملات فضولی]]