ماده ۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

این ماده، معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، [[اموال عمومی]] و دولتی را از یکدیگر متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و [[مشترکات عمومی]] قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و [[انتقال]] برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت در نظر گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «[[مالکیت اداری]]» موسوم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بین دو مفهوم «[[مالکیت]]» و «[[اداره]]» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر [[دموکراسی]]، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «[[مالکیت عمومی]]» و «[[مالکیت دولتی]]»، قرابت بسیاری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی استفاده می‌شوند، قابلیت تملک خصوصی ندارند.

# اموالی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در اختیار دولت هستند، نمی‌توانند به مالکیت خصوصی درآیند.

# اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهری اختصاص یافته‌اند، نیز قابل تملک خصوصی نیستند.

== رویه های قضایی ==

به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]]، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، [[شهرداری]]، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، [[اداره دارایی]] می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مورد ادعای خود اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* [[وزارت راه و شهرسازی]]، حق فروش [[اراضی]] تحت تصرف خود را دارد و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]]

* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]]

* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

[[رده:اموال دولتی]]