۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری میتواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری میتواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، از آثار [[بیع]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده، از یک [[تعهد]] قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را [[ضمان قهری]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | این ماده، از آثار [[بیع]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده، از یک [[تعهد]] قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را [[ضمان قهری]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | ||
از '''ماده 391 قانون مدنی'''، استنباط دیگری هم شده و میان [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران [[غرامت]] تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحقللغیر درآمدن مبیع واقع میشود تنها در صورتی میتوان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش [[قاعده اقدام|اقدام]] کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | از '''ماده 391 قانون مدنی'''، استنباط دیگری هم شده و میان [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن درک در بازگرداندن ثمن و مسؤولیت او در جبران [[غرامت]] تفاوت گذاشته شده است. استرداد ثمن ـ یعنی بازگرداندن آنچه که طرف دیگر معامله به عنوان عوض پرداخته ـ نتیجۀ بطلان معامله است. برای همین، طرف معامله ـ چه عالم به فساد بیع بوده و چه جاهل مانده باشد ـ شایستۀ دریافت ثمنی است که به دیگری داده است اما غرامت و خساراتی را که در نتیجۀ مستحقللغیر درآمدن مبیع واقع میشود تنها در صورتی میتوان مطالبه کرد که کسی که آن را متحمل شده، جاهل به فساد معامله باشد چرا که در غیر این صورت ـ یعنی در فرضی که او نیز عالم به بطلان معامله باشد ـ به زیان خویش [[قاعده اقدام|اقدام]] کرده است و در نتیجه، حق مطالبۀ غرامت را نخواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک میتواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]]، و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک میتواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]]، و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | # اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | ||
خط ۳۲: | خط ۲۴: | ||
# مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات میشود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | # مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات میشود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | ||
# التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | # التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | ||
خط ۶۵: | خط ۵۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | ||
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر مشتری، با علم به اینکه زمین [[مورد معامله]]، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار میتواند زیانهای وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | اگر مشتری، با علم به اینکه زمین [[مورد معامله]]، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار میتواند زیانهای وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 391 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | # اگر کل یا بخشی از مبیع مستحق للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن است. | ||
خط ۷۹: | خط ۶۶: | ||
# مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات میشود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | # مسئولیت بایع در برابر مشتری شامل جبران خسارات میشود اگر مشتری در هنگام معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاهی نداشته باشد. | ||
# التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | # التزام بایع به بازگرداندن ثمن، مشروط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۷۵)]] | ||
خط ۹۵: | خط ۸۱: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[خسارات ناشی از انحلال قرارداد در حقوق ایران فقه اسلامی و حقوق مصر]] | * [[خسارات ناشی از انحلال قرارداد در حقوق ایران فقه اسلامی و حقوق مصر]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | * [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | ||
خط ۱۲۲: | خط ۱۰۶: | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
* [[نوآوریهای حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | * [[نوآوریهای حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۱۳۱: | خط ۱۱۴: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:ضمان درک]] | [[رده:ضمان درک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1960}} |