۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 419 قانون مدنی == | ||
نقش شرایط معامله را در ارزیابی [[عوض|عوضین]]، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر [[عرف]]، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش میگردد؛ در [[بیع نقد]] و [[بیع نسیه|نسیه]] یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا شرایط خارجی و شواهد و [[قرینه|قراینی]] که در انعقاد [[عقد]]، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | نقش شرایط معامله را در ارزیابی [[عوض|عوضین]]، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر [[عرف]]، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش میگردد؛ در [[بیع نقد]] و [[بیع نسیه|نسیه]] یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا شرایط خارجی و شواهد و [[قرینه|قراینی]] که در انعقاد [[عقد]]، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
همچنین در [[بیع شرط]]، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت [[مبیع]]، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | همچنین در [[بیع شرط]]، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت [[مبیع]]، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 419 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانونگذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است [[غبن فاحش]] است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=58–74|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007448.1032|language=fa|first=حسین|last=اسماعیلی}}</ref> | منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانونگذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است [[غبن فاحش]] است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=58–74|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007448.1032|language=fa|first=حسین|last=اسماعیلی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 419 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب [[نظریه غبن حادث|تئوری غبن حادث]]، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815032|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه غبن حادث|تئوری غبن حادث]]، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815032|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 419 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرایط معامله در تعیین مقدار غبن اهمیت دارد. | # شرایط معامله در تعیین مقدار غبن اهمیت دارد. | ||
خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# بررسی شرایط معامله نیاز به تحلیل دقیق دارد تا میزان دقیق غبن مشخص شود. | # بررسی شرایط معامله نیاز به تحلیل دقیق دارد تا میزان دقیق غبن مشخص شود. | ||
# تطابق شرایط معامله با معیارهای قانونی و عرفی در تعیین مقدار غبن ضروری است. | # تطابق شرایط معامله با معیارهای قانونی و عرفی در تعیین مقدار غبن ضروری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاهها و ادوات موجود در آن، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز [[سهام]] را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521572|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاهها و ادوات موجود در آن، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز [[سهام]] را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521572|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* ممکن است در [[بیع]] پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش بهشمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | * ممکن است در [[بیع]] پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش بهشمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | * [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | ||
خط ۴۲: | خط ۳۳: | ||
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده]] | * [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار غبن]] | [[رده:خیار غبن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2100}} |