ماده ۴۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۶۲ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به [[عقد|قراردادی]] که طرفین آن، فاقد [[قصد انشاء|قصد]] واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آنها از عقد، پنهان نمودن نکته ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از [[تعهد|تعهدی]] باشد؛ «[[عقد صوری]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2749444|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

بیع شرط و [[وام با وثیقه]]، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی [[مقام قضایی|قاضی]]، در تشخیص «[[مبیع]]» یا «وثیقه وام» بودن موضوع [[دعوی|دعوا]]، مستأصل گردد، در [[رهن]]، [[عین مرهونه]]، همچنان در [[مالکیت|ملکیت]] وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک [[مشتری]] درمی آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن [[وثیقه]] برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال [[ربا]] به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> شاخص‌ترین راهی که برای تأمین هدف جریان پول، به صورت مشروع و قانونی اندیشیده شده‌است؛ بیع شرط می‌باشد، بدین ترتیب که شخص نیازمند به پول، [[مال|مالی]] را به بهای معین، به دیگری می‌فروشد تا در مهلت توافق شده؛ با رد [[ثمن]] به خریدار، بتواند بیع را [[فسخ]] نماید، در این مدت، مشتری مبیع را، به بایع [[اجاره]] می‌دهد؛ و تا زمانی که مبادرت به فسخ بیع می‌نماید؛ مستحق [[اجاره بها]] خواهد بود، اگر چنین معامله ای، مبتنی بر قصد متبایعین بوده باشد؛ بلااشکال بوده؛ و مال الاجاره مزبور نیز ربا محسوب نمی‌گردد، آنچه که در این گونه معاملات، مرز بین ربا و عقد [[مشروع]] را معین می‌نماید؛ قصد واقعی طرفین بر وقوع بیع و اجاره، صوری نبودن معامله، و مبادله واقعی کالا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255076|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و معاملاتی که در ظاهر، عنوان بیع شرط را داشته؛ اما به قصد استقراض و اخذ سود واقع گردند را، نمی‌توان بیع شرط محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> زیرا عقد را، باید تابع قصد انشای محرز شده دانست؛ نه تابع غرض و داعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

دلیل اینکه قانونگذار، در این ماده قصد فروشنده را جهت انعقاد بیع شرط مورد تأکید قرار داده؛ این است که در این گونه معاملات، معمولاً قصد خریدار، تملک قطعی مبیع بوده؛ و برعکس، انتقال دهنده، به مبیع، به چشم وثیقه نگریسته؛ و امیدوار است که با رد ثمن در مدت خیار، بتواند مبیع را از خریدار بازستاند؛ لذا عدم قصد بایع، نسبت به [[انتقال]] مال خود را، باید مانع از صحت عقدی دانست که موضوع آن بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اعتبار هر قرارداد را، باید تابع قصد طرفین دانست؛ نه تابع لفظ میان آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مفهوم بیع شرط: معامله‌ای که در آن، شرطی برای بازگشت مال به فروشنده وجود دارد.

# اهمیت قصد در معاملات: قصد واقعی و نیت حقیقی طرفین به‌عنوان اساسی برای اعتبار قراردادها.

# تفسیر قصد: توجه به نیت و اراده واقعی فروشنده در زمان انجام معامله.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۸۷ مورخه ۱۳۰۹/۸/۲۸ [[دیوان عالی کشور]]، در رابطه با بیع شرط، [[دادگاه]] موظف است در رابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور [[رای دادگاه|رأی]] نماید؛ حکم مزبور [[نقض حکم|نقض]] خواهد شد و معامله قطعی با [[وکالت]] خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168908|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]

* [[عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها]]

* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع شرط]]