۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون مدنی == | ||
اگر طرفین [[توافق]] نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | اگر طرفین [[توافق]] نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
سود [[مضاربه]]، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | سود [[مضاربه]]، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حصه به معنای سهم است و در این ماده به سهم هر یک از مالک و مضارب اشاره شده است. | # حصه به معنای سهم است و در این ماده به سهم هر یک از مالک و مضارب اشاره شده است. | ||
خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# تنظیم سهم به صورت جزء مشاع از کل، شفافیت و عدالت در تقسیم منافع را تضمین میکند. | # تنظیم سهم به صورت جزء مشاع از کل، شفافیت و عدالت در تقسیم منافع را تضمین میکند. | ||
# تاکید میکند که سهمها نباید به صورت دقیق و جزئی (غیرمشاع) مشخص شوند. | # تاکید میکند که سهمها نباید به صورت دقیق و جزئی (غیرمشاع) مشخص شوند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ بررسی چالشهای حقوقی شرکتهای سبدگردان در ایران]] | * [[ بررسی چالشهای حقوقی شرکتهای سبدگردان در ایران]] | ||
* [[بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی]] | * [[بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی]] | ||
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | * [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۵: | خط ۲۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2745}} |