ماده ۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۶ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 57 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
واقف، باید مالک [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] مال باشد؛ اما وقف مورد [[اجاره]]، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون [[اذن]] او و وقف مال خود به [[ضرر]] طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط راهن، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است؛ وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]]، توسط زوجه، از مصادیق [[وقف فضولی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اموالی که قابلیت نقل و [[انتقال]] نداشته و اموالی که از نظر [[قانون]]، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکستگی|ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
واقف، باید مالک [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] مال باشد؛ اما وقف مورد [[اجاره]]، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون [[اذن]] او و وقف مال خود به [[ضرر]] طلبکاران، وقف مورد [[رهن]] توسط راهن، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است؛ وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]]، توسط زوجه، از مصادیق [[وقف فضولی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اموالی که قابلیت نقل و [[انتقال]] نداشته و اموالی که از نظر [[قانون]]، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکستگی|ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


واقف، به هنگام [[ایجاب]] و نیز حین تسلیم [[عین موقوفه|موقوفه]]، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا [[قبض]] موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
واقف، به هنگام [[ایجاب]] و نیز حین تسلیم [[عین موقوفه|موقوفه]]، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا [[قبض]] موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۱۹: خط ۱۶:


احکام [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، در وقف و [[حبس عین|حبس]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
احکام [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، در وقف و [[حبس عین|حبس]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# واقف باید مالکیت مالی که قصد وقف آن را دارد، داشته باشد.
# واقف باید مالکیت مالی که قصد وقف آن را دارد، داشته باشد.
خط ۲۷: خط ۲۲:
# اهلیت در معاملات مترتب بر توانایی قانونی و عقلانی فرد برای انجام معامله است.
# اهلیت در معاملات مترتب بر توانایی قانونی و عقلانی فرد برای انجام معامله است.
# وقف به عنوان یک عمل حقوقی نیاز به مالکیت و اهلیت دارد.
# وقف به عنوان یک عمل حقوقی نیاز به مالکیت و اهلیت دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه]]
خط ۴۰: خط ۳۴:
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم [[سند وقف]]، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم [[سند وقف]]، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی]]
* [[بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]]
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]]
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۵: خط ۴۶:
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف]]
[[رده:وقف]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0285}}