۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 761 قانون مدنی == | ||
اولین اثر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] در [[عقد|عقود]]، ازاله [[خیار|خیاراتی]] است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] [[عرف|نامتعارف]] عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان [[اسقاط]] خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در [[قانون مدنی ایران|قانون]] پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | اولین اثر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] در [[عقد|عقود]]، ازاله [[خیار|خیاراتی]] است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] [[عرف|نامتعارف]] عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان [[اسقاط]] خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در [[قانون مدنی ایران|قانون]] پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 761 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صلح در مورد تنازع قاطع بوده و اختلافات را حل و فصل می‌کند. | # صلح در مورد تنازع قاطع بوده و اختلافات را حل و فصل می‌کند. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
# امکان فسخ صلح تنها در صورت تخلف شرط وجود دارد. | # امکان فسخ صلح تنها در صورت تخلف شرط وجود دارد. | ||
# اشتراط خیار در قرارداد صلح می‌تواند به طرفین حق فسخ بدهد. | # اشتراط خیار در قرارداد صلح می‌تواند به طرفین حق فسخ بدهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خوانده]]، در [[دادگاه|محکمه]] بیان نماید که در صورت [[سوگند]] [[خواهان]]، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خوانده]]، در [[دادگاه|محکمه]] بیان نماید که در صورت [[سوگند]] [[خواهان]]، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای [[تعهد]] خود، ممکن نباشد؛ در این صورت [[مشروط له|مشروطٌ له]] می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای [[تعهد]] خود، ممکن نباشد؛ در این صورت [[مشروط له|مشروطٌ له]] می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | * [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | * [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3810}} | |||