۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ج - ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق. | ج - ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق. | ||
[[ماده 82 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 82 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 83 قانون مالیات های مستقیم == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# درآمد مشمول مالیات حقوق شامل حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل است. | |||
# این درآمد قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون محسوب میشود. | |||
# درآمد غیرنقدی مشمول مالیات طبق مقررات خاص محاسبه میشود. | |||
# مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی محاسبه میشود. | |||
# اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی محاسبه میشود. | |||
# سایر مزایای غیرنقدی به معادل قیمت تمام شده برای پرداختکننده حقوق تقویم میشوند. | |||
# مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون از تقویم مزایای غیرنقدی مستثنی است. | |||
# مبالغی که از بابت اقلام غیرنقدی از حقوق کارمند کسر میشود، در محاسبه لحاظ میگردد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رای شماره 601 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/4/12 سازمام امور مالیاتی کشور نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات ، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27 ) مصوب 1382/8/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 ق.م.م نمی باشد. بنا بر این وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا ، ایاب و ذهاب بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مار الذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82و83 قانون م.م خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/1/6 دیوان محاسبات نیر در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مذکور مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل | به موجب رای شماره 601 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/4/12 سازمام امور مالیاتی کشور نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات ، موضوع [[ماده 82 قانون مالیات های مستقیم]] در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27 ) مصوب 1382/8/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 ق.م.م نمی باشد. بنا بر این وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا ، ایاب و ذهاب بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مار الذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82و83 قانون م.م خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/1/6 دیوان محاسبات نیر در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مذکور مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و [[ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری]] ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387 [[سازمان امور مالیاتی]] که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 این قانون در این ماده احصا شده است و خدمات و تسهلات رفاهی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایا مذکور این ماده نمی باشد و خارج از حدود اختیار سازمان مزبور است و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405316|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 83 قانون مالیات های مستقیم == | |||
از دیدگاه حقوقی، در صورت وجود ابهام در شمول یا عدم شمول مالیات بر مصداق یا مورد مربوط، اصل بر عدم شمول مالیات است و قانون را بایستی تفسیر مضیق و محدود در گستره ماده 83 ق.م.م نموده و اصل 51 ق.ا.ج.ا.ا را به نفع حقوق(حقها) و منافع مادی مودی اقدام نمود. از این رو، اگر بر ای رفع ابهام و اجمال قانون نیاز به صدور بخش نامهی مالیاتی باشد، «[[اصل تفسیر محدود قوانین مالیاتی]]» و «[[اصل تفسیر به نفع حقوق مودیان مالیاتی]]» بایستی اعمال گردد؛ در غیر این صورت، این امکان وجود دارد که بخشنامه مالیاتی صادره، در صورت شکایت مودی مالیاتی در دیوان عدالت اداری مشمول حکم ابطال [[هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403360|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | از دیدگاه حقوقی، در صورت وجود ابهام در شمول یا عدم شمول مالیات بر مصداق یا مورد مربوط، اصل بر عدم شمول مالیات است و قانون را بایستی تفسیر مضیق و محدود در گستره ماده 83 ق.م.م نموده و اصل 51 ق.ا.ج.ا.ا را به نفع حقوق(حقها) و منافع مادی مودی اقدام نمود. از این رو، اگر بر ای رفع ابهام و اجمال قانون نیاز به صدور بخش نامهی مالیاتی باشد، «[[اصل تفسیر محدود قوانین مالیاتی]]» و «[[اصل تفسیر به نفع حقوق مودیان مالیاتی]]» بایستی اعمال گردد؛ در غیر این صورت، این امکان وجود دارد که بخشنامه مالیاتی صادره، در صورت شکایت مودی مالیاتی در دیوان عدالت اداری مشمول حکم ابطال [[هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403360|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این ماده تعریفی از " مزایای مربوط به شغل" ارائه نشده و مشخص نیست چه مرجعی مصادیق آن را تعیین می نماید. همین ابهام موجب شده است که مزایایی که تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا ، ایاب و ذهاب بن کالا و ... پرداخت می گردد از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان مزایای شغل در نظر گرفته شود. در حالی که از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خدمات و تسهیلات رفاهی مذکور مزایای مربوط به « شاغل » است و مشمول مالیات نخواهد یود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده تعریفی از " مزایای مربوط به شغل" ارائه نشده و مشخص نیست چه مرجعی مصادیق آن را تعیین می نماید. همین ابهام موجب شده است که مزایایی که تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا ، ایاب و ذهاب بن کالا و ... پرداخت می گردد از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان مزایای شغل در نظر گرفته شود. در حالی که از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خدمات و تسهیلات رفاهی مذکور مزایای مربوط به « شاغل » است و مشمول مالیات نخواهد یود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:ابهام مالیاتی]] | [[رده:ابهام مالیاتی]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۱: | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد حقوق]] | [[رده:مالیات بر درآمد حقوق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0415}} | |||