ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی [[دادگاه تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب [[دعوی عمومی|دعاوی عمومی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی [[دادگاه تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب [[دعوی عمومی|دعاوی عمومی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۸: خط ۳۱:
# در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738856|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
# در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738856|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ===
=== نکات توضیحی ===
در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# در هنگام رسیدگی، عضو ممیز مسئول قرائت گزارش و اسناد لازم است.
# طرفین یا وکلای آنان می‌توانند با اجازه رئیس شعبه نظرات خود را بیان کنند.
# دادستان کل یا نماینده او با حضور در شعبه نظرات خود را به‌طور مستدل، مستند و مکتوب ارائه می‌دهد.
# اعضای شعبه با توجه به محتوای پرونده و نظر دادستان تصمیم‌گیری می‌کنند.
# اگر رأی مطابق قانون و ادله باشد، تأیید و به دادگاه صادر کننده رأی بازگردانده می‌شود.
# در صورت مغایرت رأی با قانون یا بی‌توجهی به ادله و مدافعات طرفین، دیوان عالی کشور رأی را نقض می‌کند.
# در موارد جرم نبودن عمل یا شمول عفو عمومی، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
# در صورت نقص تحقیقات، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
# اگر رأی به‌دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
# در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
# در صورت نقض به‌دلیل نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور باید تمام موارد نقص را به تفصیل ذکر کند.
== رویه های قضایی ==
* [[شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-شرط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر۲-وارد کردن مواد مخدر به زندان]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت تفاضل دیه برای قصاص]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری نگهداری آلات توزین مواد مخدر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری بلعیدن مواد مخدر به منظور انتقال آن]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ورود به عنف به ملک غیر برای ارتکاب عمل منافی عفت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض خرید مواد مخدر در دفعات متعدد]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه انشاء رأی بر مبنای اقناع وجدانی و علم قاضی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه إعمال مقررات تشدید مجازات در جرائم مواد مخدر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین تاریخ فرجام خواهی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه توقیف غیر قانونی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قدرت نمایی با سلاح گرم و شرکت در نزاع]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم استرداد وسیله نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت اولیاء دم در قتل عمدی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم حضور وکیل در جلسه واخواهی جرایم مهم]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ارائه گواهی حصر وراثت در تقاضای قصاص]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای فقدان نتیجه آزمایش ماده مخدر مکشوفه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شروط لازم برای صدور حکم به مجازات تکمیلی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه نگهداری عکس های مستهجن]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استحلاف متهم در قتل عمدی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۷۲۷)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف زانی به اخذ شناسنامه در رسیدگی به بزه زنای منتهی به وضع حمل]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو به عنوان مقدمه آدم ربایی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر تهیه فیلم مستهجن بر نوع بزه زنا]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر کشف مواد مخدر قبل از توزیع در میزان مجازات]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال دوبار تخفیف نسبت به محکوم علیه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ازاله بکارت با عنف و اکراه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی]]
* [[نظریه شماره 7/99/653 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/605 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/253 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2959 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/246 مورخ 1397/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]
* [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]
* [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}}