۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کردهاند رسیدگی میکند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواهها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کردهاند رسیدگی میکند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواهها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فصل خصومت چه در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] چه [[دعوای کیفری|کیفری]] تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن [[قاضی]] از کشف حقیقت منطقی به نظر نمیرسد. از طرفی قاضی فردی بیطرف است که برای کشف حقیقت تلاش میکند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر میرسد. [[قانونگذار]] ما نیز در اصلاحات اخیر «[[قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل]]» که در [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] آمده بود را حذف نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | فصل خصومت چه در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] چه [[دعوای کیفری|کیفری]] تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن [[قاضی]] از کشف حقیقت منطقی به نظر نمیرسد. از طرفی قاضی فردی بیطرف است که برای کشف حقیقت تلاش میکند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر میرسد. [[قانونگذار]] ما نیز در اصلاحات اخیر «[[قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل]]» که در [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] آمده بود را حذف نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که عدهای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمیتواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفهای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که عدهای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمیتواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفهای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | |||
در کتاب کشف اللثام آمدهاست که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عدهای گفتهاند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی میتواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در کتاب کشف اللثام آمدهاست که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عدهای گفتهاند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی میتواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
در کتاب ریاض آمدهاست که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در کتاب ریاض آمدهاست که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه در امور حقوقی باید به دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا رسیدگی کند. | |||
# دادگاه میتواند برای کشف حقیقت، تحقیق یا اقدامات اضافی را انجام دهد. | |||
# اقدامات دادگاه در جهت کشف حقیقت ممکن است فراتر از دلایل مورد استناد طرفین باشد. | |||
# ماده بر اهمیت کشف حقیقت در فرآیند دادرسی تأکید دارد. | |||
# قاضی اختیار دارد که در راستای کشف حقیقت تحقیقات مستقلی انجام دهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم جنون موجب حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار صدور حکم حجر به علت جنون]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار زمانی احراز حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای جلب ثالث در رسیدگی فرجامی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان توسط محکوم علیهم متعدد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره چگونگی انعقاد بیع اتومبیل (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٩٨٠)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تفاوت حکم و قرار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1033 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3002/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2879/95/7 مورخ 1395/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۷۲: | ||
* [[نظریه شماره 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
وفق این ماده دادگاه میتواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | وفق این ماده دادگاه میتواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحلهی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحلهی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
| خط ۶۳: | خط ۹۰: | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | * [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینهها]] | * [[تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینهها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۹۸: | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | [[رده:تکالیف قاضی]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0995}} | |||