۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید. | '''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که مقدار [[هزینه]] و [[خسارت|خسارات]] در [[قانون]] یا [[تعرفه]] رسمی معین نشده باشد، میزان آن را [[دادگاه]] تعیین مینماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکالهها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[تعرفه]]: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکالهها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[هزینه]]: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
هزینه: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | در حقوق ایران با توجه به '''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در مورد هزینههای دادرسی که در قانون مشخص نشده یا تعرفه رسمی ندارند، دادگاه مکلف به تعیین هزینه و میزان خسارت میباشد. شایان ذکر است که مفاد '''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== نکات | در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شدهاست که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین میکند و تعیین هزینههای دادرسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در مورد | == نکات تفسیری دکترین ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
در مورد '''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد، با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی میباشد، دادگاه باید از [[کارشناس]] رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر اینکه، در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه [[خواهان]] یا [[خوانده]] در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم [[خسارت]] به نفع طرف مقابل نیست. به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چراکه ممکن است خواهان با اطمینان و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق میدانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان [[هزینه دادرسی]] را به تفکیک و با مقدار معین در [[رأی]] خود ذکر نماید و باید راهی برای [[اعتراض]] به این تصمیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که چنانچه [[طرفین]] به موجب [[قرارداد]] تعیین میزان خسارت را به [[داور]] محول کرده باشند، نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان [[خسارت ناشی از عدم انجام تعهد]] یا [[خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد|تأخیر در انجام آن]] را تعیین کرده باشند، دادگاه نمیتواند به غیر از آن میزان که [[توافق]] طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
== منابع | # در صورت عدم تعیین مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی، دادگاه وظیفه تعیین آن را دارد. | ||
{{پانویس}} | # دادگاه میتواند در مورد هزینهها و خساراتی که قانون یا تعرفه رسمی برای آن مشخص نکرده است، تصمیمگیری کند. | ||
# تعیین مقدار هزینه و خسارت در غیاب قوانین یا تعرفههای تعیینکننده، بستگی به نظر دادگاه دارد. | |||
# این ماده به دادگاه اختیار میدهد تا در موارد غیرمشخص، اقدام به تعیین هزینه و خسارات نماید. | |||
# | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
[[رده: | [[رده:تکالیف قاضی]] | ||
[[رده:تعیین مقدار هزینه و خسارات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2590}} |