ماده ۱۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.

هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

 

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

 

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم این ماده، مانع از این نخواهد بود که شریک بامسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721472|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> و اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده؛ و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته؛ و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از تأدیه بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060156|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

 

[[رده:شرکت سهامی غیر مختلط]]