ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو و [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:

# ذکر مکان و زمان صدور سفته.

# امضای صادرکننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، هر چند مقنن، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' را، مشخص ننموده اما و برخلاف برات و سفته که قانونگذار اعتبار آن‌ها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513372|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در واقع به موجب '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده بعد]]، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:

# تاریخ تأدیه مبلغ سفته.

# مکان تأدیه وجه سفته که اگر در سند قید نشده باشد؛ [[اقامتگاه]] صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830128|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>  

ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد [[اسناد تجارتی]] خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمی‌آورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# فته‌طلب باید امضاء یا مهر داشته باشد.

# مشخصات گیرنده وجه باید ذکر شود.

# تاریخ پرداخت فته‌طلب باید درج شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷)]]

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۱۶/۰۵/۳۱ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت'''، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنان‌که در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳ قانون مزبور]] راجع به [[برات]] که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده و در [[ماده ۲۲۶ قانون تجارت|ماده ۲۲۶]] بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|ماده ۲۲۵]] مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528576|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]

== انتقادات ==

نظر به اهمیت شرایط صوری از نظر تقویت اعتبار سفته، اصلاح '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''' و توجه بیشتر به این امر ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]

* [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]]

* [[شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:سفته]]

[[رده:شرایط شکلی سفته]]