ماده ۷۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حواله]] عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹]] و یا در صورتی که [[خیار]] فسخ شرط شده باشد.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

به موجب این ماده در عقد حواله شرط خیار فسخ به نقع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>در صورت وجود شرط فعل در عقد حواله برای هر یک طرفین و یا اشخاص ثالث ، در صورت تخلف مشروط علیه ، مشروط له می تواند با توجه به مواد 237 – 240 قانون مدنی عقد حواله را فسخ نماید. در قانون تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی طرفین در انتخاب شروط ضمن عقد ازادند مگر شروطی که موجب بطلان عقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> نتیجه دیگری که در اثر این ماده بوجود می آید آن است که چنانچه وصول محتال به مال الحواله متعذر گردد ، محتال حق مراجعه به محیل را ندارد .( مانند آنکه محال علیه فوت کند و ترکه او کمتر از مال الحواله باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:حواله]]