ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

بلوغ، طبق [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده 1210 قانون مدنی]]، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز [[مسئولیت کیفری]]، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام  رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>

== پیشینه ==

تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب [[حد جلد|حد تازیانه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در این ماده قانونگذار اطفال را مورد توجه قرار داده است.بر این اساس زنای زن محصنه با مرد نابالغ موجب حد تازیانه است.درحالی که زنای زن محصنه با مرد بالغ موجب حد رجم میباشد.بنابراین قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ مورد سوء استفاده در جرم زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزهدیده ار عوامل مخففه برای بزهکار درنظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278636|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که «اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمی‌شود زیرا کسی که با او زنا کرده‌است بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود زن نیز سنگسار می‌شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و [[رجم]] نمی‌شود هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است. گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# این ماده به جرم زنا با محارم نسبی و زنای محصنه اشاره دارد.

# زانی نابالغ در این ماده مجازاتی ندارد.

# توجه به وضعیت بلوغ طرفین در تعیین مجازات تأثیرگذار است.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:حدود]]