ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

این ماده در مقام تأکید بر لزوم [[جزمی بودن دعوا|جزمی بودن دعوی]] [[قتل]] است، بدین معنی که [[مدعی]] باید [[خوانده|خواندگان]] را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137148|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>

بر اساس این ماده، ممکن است شاکی از فرد معینی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد. در این خصوص چهار احتمال مطرح شده‌است:

#عدم امکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3079628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد، در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در کتب فقهی، مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده‌است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی، مدعی ارتکاب قتل به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است، همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست، چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3079636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

طبق ماده فوق، در فرض تعدد متهمان، اگر شاکی معتقد به این باشد که تنها یکی از متهمان قاتل است، با اقامه قسامه بر شرکت، فقط همان یک نفر قصاص می‌شود و اگر تفاضل دیه وجود داشته باشد، سایر متهمان مکلف به پرداخت مازاد دیه او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

بر اساس مصوبه اولیه مجلس، چنانچه شاکی ادعا نماید که تنها یک نفر از دو یاچند نفر مجرم اند و بر شرکت در جنایت اقامه قسامه کند، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و اگر دیه قصاص او بیشتر از سهم دیه جنایت بر او باشد، دیگر شرکا باید مازاد دیه را به او بپردازند… اما در تاریخ ۹۱/۶/۲۶ [[شورای نگهبان]] تذکر داد که تبدیل عبارت «تنها یک نفر» به «تنها یک شخص معین» مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شاکی نمی‌تواند ادعا کند که شخص معینی تنها مجرم است اگر قسامه بر اشتراک در جنایت اقامه شده باشد.

# اگر دیه شخص قصاص‌شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد، شریک یا شرکای دیگری باید مازاد دیه را به قصاص‌شونده بپردازند.

# پس از اقامه قسامه، رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب پذیرفته نمی‌شود.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

[[رده:شرکت در جنایت]]