ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

حکم این ماده در قانون پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

آنچه در سوگند، دلیل تلقی می شود، همان اظهارات و بیانات سوگند خورنده است، سوگند وی را باید [[اماره]] ای بر صحت اظهارات وی تلقی کرد، البته امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقها بر این باورند که سوگند خوردن فرد اجنبی در دعوا در خصوص اثبات یا [[رد مال]] یا حق غیر جایز نمی باشد، در خصوص [[ولی قهری]] و [[قیم]] و نیز متولی [[وقف|موقوفه]] نیز اختلاف نظر است، برخی از فقها در این حوزه، جواز را اقوی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275512|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اداء کننده سوگند باید شخصی باشد که احتمال اطلاع وی از وقوع جنایت وجود دارد.

# انتخاب افراد به عنوان اداء کننده سوگند باید پایه و اساس منطقی و قابل قبولی داشته باشد.

# این ماده بر اهمیت بررسی دقیق قابلیت اعتماد و اطلاع افراد نسبت به رویداد تاکید دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید]]

به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث  نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805240|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و [[شاکی]] نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد [[مدعی]] پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275524|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{پانویس}}

[[رده:قصاص]]

[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]