۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون مجازات اسلامی == | ||
به موجب این ماده، [[مجازات اصلی]] جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله [[جراحت|جراحات]] وارده بر شکم یا پشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده و یا قصاص امکان پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | به موجب این ماده، [[مجازات اصلی]] جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله [[جراحت|جراحات]] وارده بر شکم یا پشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده و یا قصاص امکان پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
گروهی معتقدند [[قصاص عضو]] به صرف [[ضرب]]، حاصل نمی شود، بلکه باید [[قطع عضو]] یا [[جراحت|جرحی]] واقع شده باشد تا بتوان قائل به قصاص شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> مگر آنکه جرح را شامل ضرب نیز بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما به طور کلی ضرب را باید [[صدمه|صدماتی]] دانست که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات های تعزیری بر او اعمال نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | گروهی معتقدند [[قصاص عضو]] به صرف [[ضرب]]، حاصل نمی شود، بلکه باید [[قطع عضو]] یا [[جراحت|جرحی]] واقع شده باشد تا بتوان قائل به قصاص شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> مگر آنکه جرح را شامل ضرب نیز بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما به طور کلی ضرب را باید [[صدمه|صدماتی]] دانست که منجر به از هم گسیختگی یا جاری شدن خون نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات های تعزیری بر او اعمال نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
گروهی مستند شرعی این ماده را [[آیه 194 سوره بقره]] و نیز [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی مستند شرعی این ماده را [[آیه 194 سوره بقره]] و نیز [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن » شده است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805896|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در خصوص امکان قصاص فردی که مرتکب عمل «سیلی زدن » شده است، گروهی از فقها، قصاص را در این خصوص غیر معتبر دانسته و گروهی نیز معتقدند اگر حاکم صلاح دانسته و به این امر حکم دهد، قصاص مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805896|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مجازات جنایت عمدی بر عضو شامل قصاص است. | # مجازات جنایت عمدی بر عضو شامل قصاص است. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# در صورت عدم امکان قصاص، دیه و تعزیر اعمال میشود. | # در صورت عدم امکان قصاص، دیه و تعزیر اعمال میشود. | ||
# اجرای دیه و تعزیر نیز باید مطابق با مقررات قانونی باشد. | # اجرای دیه و تعزیر نیز باید مطابق با مقررات قانونی باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] به تاریخ 63/7/30، امکان قصاص به دلیل ایراد ضرب ساده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۱: | خط ۳۴: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1930}} |