ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی]]

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1393832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157080|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# امتناع از اتیان سوگند یا اقامه قسامه موجب تثبیت دیه بر عهده امتناع‌کنندگان می‌شود.   

# توزیع دیه به صورت مساوی میان امتناع‌کنندگان صورت می‌گیرد، اگر بیشتر از یک نفر باشند.   

# این حکم در مورد تمامی موارد علم اجمالی که افراد از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع می‌کنند، اعمال می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2786_1375/7/24 [[مدعی علیه]] در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که [[مدعی]] این امر را از وی مطالبه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280368|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]]

== مذاکرات تصویب ==

مصوبه اولیه مجلس در ذیل [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 482]]، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040872|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قسامه]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]