۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴۵ قانون مدنی''': هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائممقام او بدون [[رضا|رضای]] او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهی حقی که بر او ثابت شود بر آید. | '''ماده ۷۴۵ قانون مدنی''': هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائممقام او بدون [[رضا|رضای]] او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهی حقی که بر او ثابت شود بر آید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می گیرد ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می نامند . در توجیه این مسئولیت می تواند گقت کسی که مکفول را فراری می دهد بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی ، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می تواند به او رجوع کند ، اختلاف نظر وجود دارد. و عدم امکان رجوع به مکفول عنه ( مدیون ) بر مبنای اذن ترجیح دارد. ولی به عنوان استفاده بدون جهت رجوع ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می گیرد ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می نامند . در توجیه این مسئولیت می تواند گقت کسی که مکفول را فراری می دهد بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی ، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می تواند به او رجوع کند ، اختلاف نظر وجود دارد. و عدم امکان رجوع به مکفول عنه ( مدیون ) بر مبنای اذن ترجیح دارد. ولی به عنوان استفاده بدون جهت رجوع ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> |
ویرایش