۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 121 قانون امور حسبی''': مقررات راجع به عزل [[قیم]] نسبت به [[امین]] هم جاری است. | '''ماده 121 قانون امور حسبی''': مقررات راجع به عزل [[قیم]] نسبت به [[امین]] هم جاری است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی|ماده 1248 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی|ماده 1248 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 121 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
موارد عزل امین همان موارد عزل قیم است که در ماده 1248 [[قانون مدنی]] آمده است. این موارد عبارتند از: ۱- فقدان صفت امانت یا از بین رفتن این صفت در امین ۲- ارتکاب [[جرم|جرایم]] [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]]، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، [[ورشکستگی به تقصیر]] یا [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]] که [[حکم قطعی]] در مورد آن ها صادر شده باشد.۳- محکومیت امین به حبس در غیر از موارد بند 2 به گونه ای که به خاطر [[حبس]] بودن نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند؛ ۴- ورشکستگی امین؛۵- عدم لیاقت یا توانایی امین در ادارهی اموال؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که از زمان زوال سمت امین، ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی می شود. بدین معنا که اگر مال بدون [[تعدی]] یا [[تفریط]] هم [[تلف]] شود او مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | موارد عزل امین همان موارد عزل قیم است که در ماده 1248 [[قانون مدنی]] آمده است. این موارد عبارتند از: ۱- فقدان صفت امانت یا از بین رفتن این صفت در امین ۲- ارتکاب [[جرم|جرایم]] [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]]، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، [[ورشکستگی به تقصیر]] یا [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]] که [[حکم قطعی]] در مورد آن ها صادر شده باشد.۳- محکومیت امین به حبس در غیر از موارد بند 2 به گونه ای که به خاطر [[حبس]] بودن نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند؛ ۴- ورشکستگی امین؛۵- عدم لیاقت یا توانایی امین در ادارهی اموال؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که از زمان زوال سمت امین، ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی می شود. بدین معنا که اگر مال بدون [[تعدی]] یا [[تفریط]] هم [[تلف]] شود او مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر موارد عزل وکیل، هر گاه امین محجور شود یعنی [[مجنون]] یا فاقد [[رشد]] گردد [[منعزل]] می شود در این مورد دادگاه به [[حجر]] امین رسیدگی می کند و پس از حجر و تعیین تاریخ آن حکم حجر موثر است نه تاریخ صدور [[حکم]]. در صورتی که در موارد عزل، حکم دادگاه از تاریخ ابلاغ اثر دارد و به گذشته سرایت نمی کند.2707728 | علاوه بر موارد عزل وکیل، هر گاه امین محجور شود یعنی [[مجنون]] یا فاقد [[رشد]] گردد [[منعزل]] می شود در این مورد دادگاه به [[حجر]] امین رسیدگی می کند و پس از حجر و تعیین تاریخ آن حکم حجر موثر است نه تاریخ صدور [[حکم]]. در صورتی که در موارد عزل، حکم دادگاه از تاریخ ابلاغ اثر دارد و به گذشته سرایت نمی کند.2707728 | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 121 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مقررات عزل قیم بر امین نیز قابل اعمال است. | # مقررات عزل قیم بر امین نیز قابل اعمال است. | ||
خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# فرایند قانونی عزل قیم بر روی امین نیز تأثیرگذار است. | # فرایند قانونی عزل قیم بر روی امین نیز تأثیرگذار است. | ||
# امین نیز میتواند با رعایت شرایط مشابه با قیم عزل شود. | # امین نیز میتواند با رعایت شرایط مشابه با قیم عزل شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/7569 مورخ 1377/10/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در قوانین مختلف من جمله [[قانون امور حسبی]] مثل موارد ماده 99، کاربردی ندارد و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری غیر مالی، اگر رای [[دادگاه]] مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که از طرفین کتبا رای آنان را قاطع [[دعوا]] قرار داده اند نباشد همان گونه که در [[رای دادگاه|رای]] شماره 609 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی [[دیوان عالی کشور]] آمده است قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه های تجدیدنظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259692|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/7569 مورخ 1377/10/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در قوانین مختلف من جمله [[قانون امور حسبی]] مثل موارد ماده 99، کاربردی ندارد و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری غیر مالی، اگر رای [[دادگاه]] مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که از طرفین کتبا رای آنان را قاطع [[دعوا]] قرار داده اند نباشد همان گونه که در [[رای دادگاه|رای]] شماره 609 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی [[دیوان عالی کشور]] آمده است قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه های تجدیدنظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259692|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
[[رده:امین]] | [[رده:امین]] | ||
[[رده:عزل امین]] | [[رده:عزل امین]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0605}} |