۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در [[ترکه]] نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود. | '''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در [[ترکه]] نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۷: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 188 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 [[قانون امور حسبی]] در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در [[ترکه]] با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء [[ترکه]] مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به [[دادگاه|دادگاه های]] صالح مراجعه نمایند زیرا [[مال|اموال]] در [[تصرف]] متوفی بوده و بنا بر مستفاد از [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16140|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 [[قانون امور حسبی]] در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در [[ترکه]] با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء [[ترکه]] مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به [[دادگاه|دادگاه های]] صالح مراجعه نمایند زیرا [[مال|اموال]] در [[تصرف]] متوفی بوده و بنا بر مستفاد از [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16140|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 188 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مهر و موم ترکه شامل اشیاء و نوشتجات غیر مربوط به متوفی نمی‌شود. | # مهر و موم ترکه شامل اشیاء و نوشتجات غیر مربوط به متوفی نمی‌شود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
# مشخصات اشیاء و نوشتجات غیر مرتبط با ترکه باید در صورت‌مجلس درج شود. | # مشخصات اشیاء و نوشتجات غیر مرتبط با ترکه باید در صورت‌مجلس درج شود. | ||
# در حین مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، بررسی تعلق اشیاء و نوشتجات ضروری است. | # در حین مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، بررسی تعلق اشیاء و نوشتجات ضروری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از [[ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی]] با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568456|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از [[ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی]] با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568456|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۰: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0940}} | |||