ماده 211 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۱ قانون امور حسبی''': هرگاه میزان [[ترکه]] کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و [[دادگاه]] وقتی را برای [[تحریر ترکه]] معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.

== توضیح واژگان ==

ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

[[قانون امور حسبی]]، مصوب ۱۳۱۹ است و مبلغ مذکور در ماده ۲۱۱ قانون [[امور حسبی]] به همین دلیل کمتر از هزار ریال در نظر گرفته شده‌است که در آن زمان، مبلغ قابل توجهی بوده‌است. منتها امروزه مبلغ ناچیزی حساب می‌شود. با این وجود قانونگذار این ماده را اصلاح نکرده‌است در نتیجه این ماده، متروک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568752|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# نیاز نبودن به آگهی در صورت کمتر بودن میزان ترکه از هزار ریال

# عدم نیاز به آگهی با توجه به مقدار ترکه و مقررات ماده قبل

# اهمیت آگاهی دادگاه از ذینفعان معلوم و مقیم در حوزه دادگاه

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ترکه]]

[[رده:تحریر ترکه]]