۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 317 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[مال|مالی]] اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. | '''ماده 317 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[مال|مالی]] اعم از [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. | ||
[[بیع|فروش]] اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از [[ورثه]] فروش آن را به طریق [[مزایده|مزایده]] درخواست کند. | [[بیع|فروش]] اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از [[ورثه]] فروش آن را به طریق [[مزایده|مزایده]] درخواست کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
تقسیم: در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آنها میتوانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | تقسیم: در صورت تعدد [[ورثه]] هر یک از آنها میتوانند از [[دادگاه]] [[درخواست]] تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 317 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود و یا بالمره قابل تقسیم نباشد، [[قانون مدنی]] راهکاری ارائه نداده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517384|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اما هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 [[قانون امور حسبی]] درخواست فروش مال مشترک را بنماید و [[سهم الارث|سهم]] خود را از [[ثمن]] فروش دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592828|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لازم به ذکر است که [[ماده 317 قانون امور حسبی]] یک دگرگونی مثبت در حقوق مدنی ایران به حساب می آید گرچه چندان با اصول حقوقی سازگار نیست ولی راه گشای بسیاری از دشواری های [[اشاعه]] می باشد. شرط فروش مال مشاع به درخواست یکی از شریکان این است که نتوان این مال مشاع را در هنگام تقسیم ترکه در سهم اختصاصی یکی از شریکان قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517408|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود و یا بالمره قابل تقسیم نباشد، [[قانون مدنی]] راهکاری ارائه نداده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517384|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اما هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 [[قانون امور حسبی]] درخواست فروش مال مشترک را بنماید و [[سهم الارث|سهم]] خود را از [[ثمن]] فروش دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592828|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لازم به ذکر است که [[ماده 317 قانون امور حسبی]] یک دگرگونی مثبت در حقوق مدنی ایران به حساب می آید گرچه چندان با اصول حقوقی سازگار نیست ولی راه گشای بسیاری از دشواری های [[اشاعه]] می باشد. شرط فروش مال مشاع به درخواست یکی از شریکان این است که نتوان این مال مشاع را در هنگام تقسیم ترکه در سهم اختصاصی یکی از شریکان قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517408|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 317 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مالی که قابل تقسیم و تعدیل نباشد میتواند فروخته شود و بهای آن تقسیم گردد. | # مالی که قابل تقسیم و تعدیل نباشد میتواند فروخته شود و بهای آن تقسیم گردد. | ||
خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# فروش اموال به صورت عادی انجام میشود. | # فروش اموال به صورت عادی انجام میشود. | ||
# اگر یکی از ورثه درخواست کند، فروش به طریق مزایده صورت میگیرد. | # اگر یکی از ورثه درخواست کند، فروش به طریق مزایده صورت میگیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۸)]] | * [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۸)]] | ||
خط ۴۸: | خط ۴۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | * [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تقسیم اموال مشاع از طریق فروش در رویه قضایی ایران]] | * [[تقسیم اموال مشاع از طریق فروش در رویه قضایی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۵۷: | خط ۴۹: | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:تقسیم ارث]] | [[رده:تقسیم ارث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1585}} |