۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴ قانون امور حسبی''': عزل و تعیین [[قیم]] جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور [[محجور]] که راجع به [[دادگاه]] است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است. | '''ماده ۵۴ قانون امور حسبی''': عزل و تعیین [[قیم]] جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور [[محجور]] که راجع به [[دادگاه]] است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 54 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
صلاحیت رسیدگی به [[امور حسبی]] در زمان شروع ممکن است برای چند دادگاه قابل تصور باشد اما وقتی یکی از دادگاه‌های صالح، رسیدگی خود را آغاز نمود برای سایر امور محجور نیز صلاحیت دارد و نمی‌توان به دادگاه دیگری رجوع داشت. مبنای این ماده ظاهراً این است که از تعارض تصمیم‌ها جلوگیری نماید، رسیدگی سریع تر انجام شود و تغییر در تصمیم دادگاه نیز با همان مرجع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | صلاحیت رسیدگی به [[امور حسبی]] در زمان شروع ممکن است برای چند دادگاه قابل تصور باشد اما وقتی یکی از دادگاه‌های صالح، رسیدگی خود را آغاز نمود برای سایر امور محجور نیز صلاحیت دارد و نمی‌توان به دادگاه دیگری رجوع داشت. مبنای این ماده ظاهراً این است که از تعارض تصمیم‌ها جلوگیری نماید، رسیدگی سریع تر انجام شود و تغییر در تصمیم دادگاه نیز با همان مرجع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 54 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه اولیه مسئولیت عزل قیم را بر عهده دارد. | # دادگاه اولیه مسئولیت عزل قیم را بر عهده دارد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# سایر امور مرتبط با محجور نیز به عهده همان دادگاه است. | # سایر امور مرتبط با محجور نیز به عهده همان دادگاه است. | ||
# تمرکز صلاحیت‌های مرتبط با قیمومت و امور محجور در یک دادگاه به منظور هماهنگی بهتر انجام می‌شود. | # تمرکز صلاحیت‌های مرتبط با قیمومت و امور محجور در یک دادگاه به منظور هماهنگی بهتر انجام می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۴]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|۱۲۱۹ قانون مدنی]] و ماده ۵۴ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۴]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|۱۲۱۹ قانون مدنی]] و ماده ۵۴ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند]] | * [[رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده ۵۴ قانون امور حسبی تنها راجع به تعیین یا عزل یا قبول استعفای قیم است. ضمن اینکه منحصر نمودن ماده ۵۴ و لزوم تصمیم‌گیری در همان دادگاهی که بدواً تعیین قیم کرده‌است، توجیه منطقی ندارد و چرا نباید سایر امور مربوط به محجورین را مشمول آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ماده ۵۴ قانون امور حسبی تنها راجع به تعیین یا عزل یا قبول استعفای قیم است. ضمن اینکه منحصر نمودن ماده ۵۴ و لزوم تصمیم‌گیری در همان دادگاهی که بدواً تعیین قیم کرده‌است، توجیه منطقی ندارد و چرا نباید سایر امور مربوط به محجورین را مشمول آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۳: | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
[[رده:لغو قیم]] | [[رده:لغو قیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0270}} | |||