۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 138 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 138 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 140 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 140 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 138 قانون کار]] | * [[ماده 138 قانون کار]] | ||
خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
مذاکره دسته جمعی کار: یا چانه زنی گروهی فرآیندی است که همواره در آن دیدگاه های مختلف و غالبا مغایر کارگر و کارفرما در یک جا به معرض گذاشته می شود و پس از بحث و بررسی های فراوان در نهایت به یک توافق دو جانبه دست خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759572|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | مذاکره دسته جمعی کار: یا چانه زنی گروهی فرآیندی است که همواره در آن دیدگاه های مختلف و غالبا مغایر کارگر و کارفرما در یک جا به معرض گذاشته می شود و پس از بحث و بررسی های فراوان در نهایت به یک توافق دو جانبه دست خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759572|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 139 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده 139 [[قانون کار]] به بیان هدف از مذاکرات دسته جمعی می پردازد این هدف عبارت است از پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران. همچنین در این ماده به روش غیر قضایی حل اختلاف جمعی [[کارگر]]<nowiki/>ان و [[کارفرما]]<nowiki/>یان اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ماده 139 [[قانون کار]] به بیان هدف از مذاکرات دسته جمعی می پردازد این هدف عبارت است از پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران. همچنین در این ماده به روش غیر قضایی حل اختلاف جمعی [[کارگر]]<nowiki/>ان و [[کارفرما]]<nowiki/>یان اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته قابل ذکر دیگر این است که به نظر می رسد کارشناس مذکور در تبصره 2 ماده 139 بتواند نقش میانجی را ایفا نماید وجود عناصری مانند رضایت طرفین، بی طرفی، تبحر و نقش هماهنگ کننده در تبصره 2 موید این این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در اختلافات دسته جمعی، امکان استفاده از نهاد [[میانجیگری]] به عنوان روش دیگر حل اختلاف وجود دارد. اما در مقررات مربوط به اختلافات جمعی، آیین مشخصی برای نحوه عمل کارشناس معرفی شده (میانجی) از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد پیش بینی قرار نگرفته است و به نظر می رسد آیین رسیدگی میانجی گری و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلاف به صورت انعطاف پذیری به توافق طرفین و نیز تشخیص اراده شخص میانجی بستگی دارد. طرفین اختلاف می توانند با مشخص کردن چهارچوب میانجیگری، وظایف و اختیارات میانجی را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | نکته قابل ذکر دیگر این است که به نظر می رسد کارشناس مذکور در تبصره 2 ماده 139 بتواند نقش میانجی را ایفا نماید وجود عناصری مانند رضایت طرفین، بی طرفی، تبحر و نقش هماهنگ کننده در تبصره 2 موید این این نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در اختلافات دسته جمعی، امکان استفاده از نهاد [[میانجیگری]] به عنوان روش دیگر حل اختلاف وجود دارد. اما در مقررات مربوط به اختلافات جمعی، آیین مشخصی برای نحوه عمل کارشناس معرفی شده (میانجی) از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد پیش بینی قرار نگرفته است و به نظر می رسد آیین رسیدگی میانجی گری و قواعد حاکم بر حل و فصل اختلاف به صورت انعطاف پذیری به توافق طرفین و نیز تشخیص اراده شخص میانجی بستگی دارد. طرفین اختلاف می توانند با مشخص کردن چهارچوب میانجیگری، وظایف و اختیارات میانجی را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 139 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 139 قانون کار هدف از مذاکرات را در چهار جهت لازم دانسته است. اول، پیشیگیری مشکلات. دوم حل مشکلات حرفه ای یا شغلی. سوم بهبود شرایط کار و چهارم رسیدگی به امور رفاهی کارگران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است دولت نباید به طور مستقیم در مذاکرات وارد شود و در مواردی که به نظر می رسد مندرجات پیمان دسته جمعی با ملاحظات مربوط به سیاست اقتصادی دولت و منافع عمومی جامعه در تعارض است مناسب است که دولت به سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط یادآور شود در مذاکرات خود تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ماده 139 قانون کار هدف از مذاکرات را در چهار جهت لازم دانسته است. اول، پیشیگیری مشکلات. دوم حل مشکلات حرفه ای یا شغلی. سوم بهبود شرایط کار و چهارم رسیدگی به امور رفاهی کارگران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است دولت نباید به طور مستقیم در مذاکرات وارد شود و در مواردی که به نظر می رسد مندرجات پیمان دسته جمعی با ملاحظات مربوط به سیاست اقتصادی دولت و منافع عمومی جامعه در تعارض است مناسب است که دولت به سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط یادآور شود در مذاکرات خود تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 139 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هدف از مذاکرات دستهجمعی شامل پیشگیری و حل مشکلات حرفهای و شغلی و بهبود شرایط تولید و رفاه کارگران است. | # هدف از مذاکرات دستهجمعی شامل پیشگیری و حل مشکلات حرفهای و شغلی و بهبود شرایط تولید و رفاه کارگران است. | ||
خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
# امکان درخواست از وزارت کار برای معرفی کارشناس بیطرف با تبحر در مسائل کار جهت کمک به پیشبرد مذاکرات وجود دارد. | # امکان درخواست از وزارت کار برای معرفی کارشناس بیطرف با تبحر در مسائل کار جهت کمک به پیشبرد مذاکرات وجود دارد. | ||
# نقش کارشناس کمک به هر دو طرف در هماهنگی مذاکرات دستهجمعی است. | # نقش کارشناس کمک به هر دو طرف در هماهنگی مذاکرات دستهجمعی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تأمین اصول و حقوق بنیادین کار]] | [[تأمین اصول و حقوق بنیادین کار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | [[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0695}} |