۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 37 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 39 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> | *{{زیتونی|[[ماده 39 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}<br /> | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 37 قانون کار]] | |||
* [[ماده 39 قانون کار]] | |||
* [[ماده 23 قانون کار 1337]] | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده 23 قانون کار 1337]]: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». بنابراین در قانون قبلی صرفا عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق مورد توجه قانونگذار بوده است. | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون کار == | |||
اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540788|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3534560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540788|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3534560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 38 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
از جمله تعهدات [[کارفرما]] در برخورد با [[کارگر|کارگران زن]] این است که بر اساس همین ماده برای کار مساوی باید به [[کارگر]] زن دستمزد مساوی با کارمزد پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926140|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref>به طور مثال هر گاه زن و مرد در یک [[کارگاه]] روی چرخ ریسندگی کار میکنند باید به آنها مزدی یکسان داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119108|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | از جمله تعهدات [[کارفرما]] در برخورد با [[کارگر|کارگران زن]] این است که بر اساس همین ماده برای کار مساوی باید به [[کارگر]] زن دستمزد مساوی با کارمزد پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926140|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref>به طور مثال هر گاه زن و مرد در یک [[کارگاه]] روی چرخ ریسندگی کار میکنند باید به آنها مزدی یکسان داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119108|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ناظر به تساوی دستمزد [[کارگر|کارگران]] زن و مرد در قبال کار هم ارزش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4353904|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref> | مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ناظر به تساوی دستمزد [[کارگر|کارگران]] زن و مرد در قبال کار هم ارزش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4353904|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
دستیابی به هدف مزد مساوی برای کار مساوی در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی و با عنایت به اینکه قدرت پرداخت بخش های مزبور نیز عاملی مهم در تعیین مزد به شمار میرود همواره آسان نیست از این رو واقع بینانه تر است( هر چند منصفانه نیست) که اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در صنعت بخصوص یا کارگاه مخصوص و یا رشته فعالیت معینی اعمال گردد بدون اینکه تبعیضی بر اساس جنسیت، ملیت یا نژاد و عقیده بین مزد بگیران وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | دستیابی به هدف مزد مساوی برای کار مساوی در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی و با عنایت به اینکه قدرت پرداخت بخش های مزبور نیز عاملی مهم در تعیین مزد به شمار میرود همواره آسان نیست از این رو واقع بینانه تر است( هر چند منصفانه نیست) که اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در صنعت بخصوص یا کارگاه مخصوص و یا رشته فعالیت معینی اعمال گردد بدون اینکه تبعیضی بر اساس جنسیت، ملیت یا نژاد و عقیده بین مزد بگیران وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تحلیلی تضامین پیش بینی شده در الزامات دولتی به منظور حمایت از حق کار زنان در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | * [[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در شرایط مساوی الزامی است. | |||
# تبعیض در تعیین مزد بر اساس جنس ممنوع است. | |||
# تبعیض در تعیین مزد بر اساس سن ممنوع است. | |||
# تبعیض در تعیین مزد بر اساس نژاد ممنوع است. | |||
# تبعیض در تعیین مزد بر اساس قومیت ممنوع است. | |||
# تبعیض در تعیین مزد بر اساس اعتقادات سیاسی ممنوع است. | |||
# تبعیض در تعیین مزد بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۳۰)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0190}} | |||