ماده 48 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 47 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 47 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 49 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 47 قانون کار]] | * [[ماده 47 قانون کار]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده 2 قانون کار]] | * [[ماده 2 قانون کار]] | ||
* [[ماده 34 قانون کار]] | * [[ماده 34 قانون کار]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543536|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543536|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 48 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
طرح طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | طرح طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در [[کارگاه]] هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هدف این ماده جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است. | # هدف این ماده جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# عرف مشاغل کارگری در کشور باید در نظر گرفته شود. | # عرف مشاغل کارگری در کشور باید در نظر گرفته شود. | ||
# مرحله اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی توسط وزارت کار انجام می‌شود. | # مرحله اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی توسط وزارت کار انجام می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
ماده 48 قانون کار: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری
نیازی به یادآوری نیست که شغلهای مختلف، از نظر میزان مهارت و تجربه ، دانش و آگاهی لازم برای تصدی آنها با یکدیگر تفاوتهایی دارند و برای آنکه پرداخت مزد جنبه عادلانه و منصفانه تری پیدا کند، مقایسه و طبقه بندی شغلهای گوناگون ضرورت دارد. با این همه، ارزشیابی مشاغل گوناگون و طبقه بندی آنها امری است بسیار حساس و پیچیده که باید با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، عاطفی، تجربی و امتیاز های کمی و کیفی صورت گیرد.[۱]
نکات توضیحی ماده 48 قانون کار
طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد، تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع، همچنین سایز ضوابط فنی مربوط می باشد که وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل آنها را به اجرا در آورد.در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان ناظر بر تهیه و حسن اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه هاست.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هدف این ماده جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است.
- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این ماده است.
- نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل باید تهیه شود.
- استفاده از استاندارد مشاغل در تهیه این نظام الزامی است.
- عرف مشاغل کارگری در کشور باید در نظر گرفته شود.
- مرحله اجرای نظام ارزیابی و طبقه‌بندی توسط وزارت کار انجام می‌شود.
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543536
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119164