ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی''': حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی]]

* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>

پرداخت الکترونیکی: نوعی پرداخت ارزش کالاها و خدمات دریافتی به شیوه ی الکترونیکی است که شامل پرداخت های متداول پولی خارج از شبکه نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568956|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مظاهری کوهانستانی|چاپ=}}</ref>  

این سیستم امکان پرداخت خرید های انجام شده از طریق اینترنت را به وسیله ای میل (مطمئن) بدون انتقال شماره کارت بانکی به فروشنده انجام می شود. خریدار و فروشنده باید از پیش در دفاتر ثبت رایانه ای ثالث با ذکر نشانی الکترونیکی و مشخصات بانکی ثبت نام کنند. سپس انتقال وجه از طریق پست الکترونیکی دارای سیستم مطمئن یا حتی به صورت خارج از خط صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604540|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>  

پرداخت الکترونیکی که برای ان استفاده از شماره کارت پرداخت و ورود رمز ضرورت دارد غیر قابل برگشت است و جز در صورت مفقود شدن کارت یا سرقت نمی توان متعرض چنین پرداختی شد. در مقابل، زمانی که پرداخت فقط با انتقال شماره کارت صورت می گیرد قابل برگشت (فسخ) تلقی شده است. زیرا در این صورت صرفا هویت خریدار عرضه شده است. بدون تردید چنین تفسیری به منظور حمایت از منافع مصرف کنندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604636|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>

چک های الکترونیکی در عمل شبیه چک های متعارف اند اما با هزینه های کمتر. فرق ان ها این است که برای نوشتن ان ها از کاغذ استفاده نمی شود. متضمن امضای دستی هم نیستند، بلکه در صدور ان ها از امضای دیجیتالی استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611752|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>  

قانون تجارت الکترونیکی مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 23 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107304|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حقوق مصرف‌کننده در استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی بر اساس قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

# قوانین و مقررات ممکن است در حال حاضر وجود داشته باشند یا در آینده تصویب شوند.

# هدف از این قوانین و مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی است.

== مقالات مرتبط ==

[[مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]]

== منابع ==

[[رده:حقوق مصرف کننده]]

[[رده:پرداخت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]]