ماده ۶۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

 

به غلط واقع شدن تقسیم: یعنی اشتباه بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 57 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289768|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اشتباهی موجب بطلان تقسیم می گردد؛ که در توزیع عادلانه سهام، و تطبیق آن با حصه مشاع، مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

 

اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و درصورت تأثیر در مقدار حصص، می توان تقسیم را برهم زد. اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می تواند تقسیم را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref>

 

رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>

 

 

ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

حکم افراز، درصورتیکه انطابق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی (309 کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

{{پانویس}}