۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی''': طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به | '''ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی''': [[طلاق]] باید [[طلاق منجز|منجز]] باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، [[باطل]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «طلاق منجز» در '''ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی'''، طلاقی است که به صورت [[اطلاق|مطلق]]، اجرا گردیده؛ و [[تعلیق|معلق]] به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
برخلاف قاعده عمومی، طلاق و [[تعلیق در نکاح|نکاح معلق]]، به دلیل بطلان [[تعلیق در انشاء]] و [[تعلیق در منشأ|منشأ]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1135 قانون مدنی == | |||
برخلاف سایر [[ایقاع معلق|ایقاعات معلق]]، طلاق معلق، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود [[رابطه زوجیت]]، یا زنده بودن [[زوج|شوهر]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
در صورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، [[اصل عدم تعلیق]]، دلالت بر تنجیز طلاق دارد و [[ادعا|ادعای]] شوهر، در مورد منجز بودن طلاق، نیازی به [[دلیل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
در | |||
معلق | تعلیق در [[طلاق خلع]] صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام [[زوجه]] به [[تأدیه]] [[فداء]]، تعلیق در طلاق محسوب نمیگردد، مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طلاق معلق بر شرط یا [[صفت]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171704|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
طلاق معلق بر شرط یا | |||
* طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق به طلوع خورشید، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1135 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طلاق باید بهصورت منجز و قطعی صورت گیرد. | |||
# انجام طلاق نباید وابسته به هیچ شرطی باشد. | |||
# طلاق معلق به شرط از نظر حقوقی معتبر نیست و باطل محسوب میشود. | |||
# التزام به تحقق شرطی برای وقوع طلاق مجاز نیست. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | * اگر زوج طلاق را، معلق به [[بارداری|حامله]] نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
* اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون [[اذن]] شوهر نماید، چنین طلاقی بیاعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمونهای سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241776|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[ | * [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:انحلال نکاح]] | [[رده:انحلال نکاح]] | ||
[[رده:طلاق]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 5685}} |