ماده ۳۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۸۱ قانون مدنی''': مخارج [[تسلیم]] [[مبیع]] از قبیل [[اجرت]] حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهٔ [[بایع]] است، مخارج تسلیم [[ثمن]] بر عهده [[مشتری]] است.

مستنبط از ماده ۱۶۵۲ قانون مدنی فرانسه و ماده ۳۸ قانون متحدالشکل بیع خارجی، و [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸،|ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸،]] تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است، [[خسارت تأخیر تأدیه]] ثمن، مخارج حمل [[مورد معامله]]، و [[عوارض گمرکی]] را می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در قانون مدنی سوریه، [[نص]] خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به [[قواعد عمومی قراردادها|قواعد عمومی حاکم بر قراردادها]]، موضوع [[ماده ۳۴۶ قانون مدنی]] این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدیون، یعنی همان بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518612|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>

در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های [[ایفا]] بر عهده متعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713476|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک [[عمل حقوقی]] و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود، بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773196|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 381 قانون مدنی ==

هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج [[تفکیک]] و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]

* هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref>

* اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از [[گمرک]]، [[مالکیت]] آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>