ماده ۴۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ملاک تشخیص فاحش بودن غبن، عرف است؛ به این معنا که اغلب مردم، در بیشتر معاملات، نباید چنین غبنی را، قابل مسامحه و چشم پوشی بدانند و در واقع تحمیل [[غرور]] و فریب را به [[مغبون]] تأیید نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240168|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین جهت تشخیص فاحش بودن غبن، نظر عرف و [[اهل خبره]] ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

[[اصل لزوم قراردادها]]، دلالت بر این دارد که در موارد اختلاف طرفین، نسبت به قابل مسامحه بودن غبن، [[مدعی]] فاحش بودن، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

جهت فاحش محسوب شدن غبن، باید اختلاف بین بهای [[مورد معامله]] و ارزش واقعی آن، قابل گذشت نباشد؛ و تشخیص این میزان با عرف بوده؛ و در معاملات گوناگون، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 417 قانون مدنی ==