ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «متهم و [[مدعی خصوصی]] بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

تبصره - مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.»

طبق این ماده، اصل بر این است که هزینه امور مذکور در جایی که به تشخیص مقام قضایی احضار صورت می‌گیرد باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود و پرداخت هزینه توسط شاکی امری استثنایی و توسط متهم، ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مدعی خصوصی، جایی ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوطه است که به تقاضای او آن اقدامات صورت گرفته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هزینه مواردی که در این ماده ذکر شده [[هزینه دادرسی]] نام دارد که با صدور [[قرار]]، عملی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> مفاد این ماده، هزینه‌هایی که ممکن است متهم از جهت [[شکایت]] شاکی یا هزینه‌هایی که ممکن است شاکی به دلیل ایرادات و دفاعیات متهم متحمل شود را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

در مورد احضار از طریق نشر آگهی عده ای اعتقاد دارند این امر بر عهده شاکی است اما با توجه به اینکه احضار از طریق نشر آگهی از مصادیق [[ابلاغ]] می‌باشد و ابلاغ نیز از وظایف دادگاه است، می‌توان گفت پرداخت هزینه امر مذکور بر عهده دولت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

اگر هزینه‌های [[دادرسی]] را مدعی خصوصی پرداخته باشد می‌تواند مطالبه آن را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه پس از ذی‌حق شناختن او نسبت به پرداخت هزینه‌ها، هنگام [[صدور رأی|صدور حکم]] دستور لازم را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

طبق نظر دیگری، اگر [[محکوم علیه]] تقاضای دادرسی کند هزینه‌های دادرسی بر عهده او می‌باشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آن‌ها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت می‌باشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمی‌کرد حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمی‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

* در مورد هزینه درج آگهی مربوط به امور کیفری؛ [[نشست قضایی]] (۴) جزایی: «... چنانچه علت درج آگهی، [[احضار متهم]] یا ابلاغ [[دادنامه]] باشد چون این امور از وظایف مقام قضایی است نیازی به پرداخت وجه از ناحیه متهم یا مدعی خصوصی نیست. هم چنین مستنبط از [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] آن است که اخذ هر گونه وجه از اشخاص نیاز به صراحت قانونی دارد؛ بنابراین در مواردی که قانونگذار صراحتاً حکم به پرداخت هزینه ای از جانب خواهان یا [[خوانده]] نکرده‌است، هزینه‌ها باید توسط دولت کارسازی شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3355280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> هم چنین [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۰۰۳_ ۱۳۸۰/۴/۲۷ همین نظر را پذیرفته و بیان کرده: «... هزینه نشر آگهی برای احضار متهم یا ابلاغ حکم بر عهده دستگاه قضایی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3499596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]

* [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]]

* [[نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1225/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:هزینه دادرسی]]