ماده ۳۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب [[ماده ۳۵۸ قانون تجارت|مادتین ۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|۳۵۹ قانون تجارت]] که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که [[دادگاه]] از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵ آن قانون]] در ضمن [[رای|رأی]] خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه [[مال التجاره]] و [[اوراق بهادار]]، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات [[تقصیر]] حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در [[ماده ۳۶۳ قانون تجارت|مواد ۳۶۳]]، [[ماده ۳۶۵ قانون تجارت|۳۶۵]]، [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|۳۶۶]]، [[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|۳۷۰]])، موجب [[مسئولیت]] حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|ماده ۳۷۵]] تخصیص به موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|ماده ۳۷۳]] و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مواد ۳۷۳]] نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از [[دلیل|ادله]] اثبات نشده باشد [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

 

* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]