ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

چنین بیان شده است که:«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه [[شرط]] و [[عقد]] و در مجموع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد. همچنین، یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن [[ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی]] باشد در قانون فعلی فرو ریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927272|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]

* [[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی]]