۱۳٬۳۷۰
ویرایش
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ضرر]]: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[ضرر]]: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[عدم النفع]]: [[فقیه|فقها]] و [[حقوقدان|حقوقدانان]] عدم النفع را به معنای منع از نفع میدانند و [[حرمان]] از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[عدم النفع]]: [[فقیه|فقها]] و [[حقوقدان|حقوقدانان]] عدم النفع را به معنای منع از نفع میدانند و [[حرمان]] از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[تلف]]: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بودهاست میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | * [[تلف]]: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بودهاست میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | ||
* [[تفویت منفعت]]: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت میشود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | * [[تفویت منفعت]]: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تفویت میشود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071204|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref> | مفاد '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071204|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلستان [[خواهان]] مستحق [[خسارت|خسارتی]] است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهلانگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط [[ضرر]] قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967680|صفحه=|نام۱=رحمت|نام خانوادگی۱=زاهدپاشا|چاپ=}}</ref> | در حقوق انگلستان [[خواهان]] مستحق [[خسارت|خسارتی]] است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهلانگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط [[ضرر]] قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967680|صفحه=|نام۱=رحمت|نام خانوادگی۱=زاهدپاشا|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده | در [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]] جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
ظاهر تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانستهاست ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی میشود، چنانکه در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بینالملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر میرسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمیباشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر بهشمار میآید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref> همچنین برخی قائل به مطالبه فوت منفعت مسلّم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روحالله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref> | ظاهر تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانستهاست ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی میشود، چنانکه در [[حقوق تطبیقی]] و [[حقوق بین الملل|حقوق بینالملل]] هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قائل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارائه کرد. به نظر میرسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصرهٔ یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمیباشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است، ضرر بهشمار میآید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحهٔ ۲۱۱</ref> همچنین برخی قائل به مطالبه فوت منفعت مسلّم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روحالله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ظاهراً تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، حکمی مخالف [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. در مقام جمع این دو حکم، میتوان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدمالنفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدمالنفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدمالنفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدمالنفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما بهنظر نمیرسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدمالنفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدمالنفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدمالنفع ناشی از جرم، لزوم سختگیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سختگیریای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، میتوان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدمالنفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدمالنفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدمالنفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدمالنفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و بهویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدمالنفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همانگونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانونگذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدمالنفع را در وضعیتهای موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدمالنفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار میکند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدمالنفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref> | ظاهراً تبصره ۲ '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، حکمی مخالف [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] دارد. در مقام جمع این دو حکم، میتوان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدمالنفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدمالنفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدمالنفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدمالنفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما بهنظر نمیرسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدمالنفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدمالنفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدمالنفع ناشی از جرم، لزوم سختگیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سختگیریای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، میتوان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدمالنفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدمالنفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدمالنفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است '''ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدمالنفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و بهویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدمالنفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همانگونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانونگذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدمالنفع را در وضعیتهای موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدمالنفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار میکند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدمالنفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در [[فقه]] اسلامی در باب [[ضمان]] ([[مسئولیت]]) در خصوص کسی که به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] [[سود]] متوقعی از دیگری سلب مینماید، دو قاعده [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده اتلاف|اتلاف]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفتهاند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانستهاند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921552|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=هوشمندفیروزآبادی|چاپ=}}</ref> | در [[فقه]] اسلامی در باب [[ضمان]] ([[مسئولیت]]) در خصوص کسی که به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] [[سود]] متوقعی از دیگری سلب مینماید، دو قاعده [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده اتلاف|اتلاف]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفتهاند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانستهاند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1921552|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=هوشمندفیروزآبادی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خواهان میتواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را مطالبه کند. | |||
# امکان مطالبهی اجرتالمثل بهخاطر عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در تسلیم آن وجود دارد. | |||
# خوانده میتواند از خواهان در صورت وارد شدن خسارت عمدی به خود، خسارت مطالبه کند. | |||
# دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی مشخص میکند. | |||
# خسارت ممکن است در ضمن حکم اصلی یا در حکمی جداگانه تعیین شود. | |||
# اگر قراردادی درباره خسارت وجود داشته باشد، مطابق آن عمل خواهد شد. | |||
# مطالبه خسارت در موارد عادی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. | |||
# خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست. | |||
# خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه هزینه دادرسی پس از قطعیت رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۹۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۰۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق سرقفلی علاوه بر حق کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۶۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله وکیل توسط بانک ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط بانک ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۹۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خسارت ناشی از عدم دریافت ثمن از خریدار عین مستاجره به دلیل تخلف مستاجر از تخلیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت خسارت مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جبران عدم کسب درآمد مورد انتظار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۶۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2442 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)|رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در مونات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | *[[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)|رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در مونات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۴۴: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۳۸)]] | *[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۳۸)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان | *[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسئولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]] | ||
خط ۱۷۴: | خط ۱۹۷: | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه خسارت ناشی از دادرسی]] | *[[نظریه شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه خسارت ناشی از دادرسی]] | ||
==مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار میشود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفتهاست که آن را عدم النفع مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}</ref> | * اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار میشود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفتهاست که آن را عدم النفع مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}</ref> | ||
*عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | *عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
*به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام [[تعهد]] [[متعهد]]، سود او عرفا محرز بودهاست، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاههای حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> | *به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام [[تعهد]] [[متعهد]]، سود او عرفا محرز بودهاست، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاههای حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی]] | |||
* [[مسئولیت ناشی از منع از کار]] | |||
* [[مسئولیت اصحاب دعوی در جبران خسارت دادرسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بینالمللی]] | |||
*[[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | *[[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | ||
*[[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]] | *[[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]] | ||
خط ۲۲۱: | خط ۲۵۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
خط ۲۳۰: | خط ۲۵۸: | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:عدم النفع]] | [[رده:عدم النفع]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2575}} |
ویرایش