قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

قانون استخدام کشوری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۰

۹٬۷۸۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۵

←‏تقسیم بندی

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۱۸٬۷۶۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''قانون استخدام کشوری'''
+'''قانون استخدام کشوری،''' در تاریخ سه‌شنبه‌ سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ([[مجلس سنا]] و [[مجلس شورای ملی]]) رسیده است.<ref name=":0">[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95929 قانون استخدام کشوری]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403</ref>
+== سیر تحول قانون ==
+'''قانون استخدام کشوری''' مصوب 22 آذر 1310 خورشیدی نخستین [[قانون]] تقریبا کامل و جامع بود که در رابطه با [[کارمند دولت|مستخدمین دولت]] و ماموران به خدمات عمومی از تصویب مجلس شورای ملی آن زمان گذشت این قانون تا سال 1345 اعتبار داشت تا این که در این سال قانون استخدام کشوری به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین شورای ملی رسید. قانون خدمات کشوری مصوب 1345 تا کنون معتبر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714332|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> اما اصلاحات و الحاقاتی بر آن وارد شده است:
+# اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 1353<ref>[https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=4964023648067106808 اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 1353]، سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، دریافت شده در بهمن 1403</ref>
+# اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب 1357<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97725 اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب 1357]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403</ref>
+== اهداف ==
+هدف از تصویب '''قانون استخدام کشوری''' داشتن یک [[قانون]] عام الشمول در مورد [[استخدام دولت|استخدام دولتی]] بود، اما به دو جهت این امر ممکن نشد:
+- مستثنی شدن برخی دستگاه ها و اشخاص متعدد.
+- وضع قوانین خاص استخدامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
+== تقسیم بندی ==
+'''قانون استخدام کشوری'''، مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره است که در فصل های زیر تدوین شده است:
+* ‌فصل اول - کلیات
+* ‌فصل دوم - در ورود به [[خدمت دولت|خدمت]] و انتصابات
+* ‌فصل سوم - در [[حقوق]] و مزایای مستخدمین رسمی
+* ‌فصل چهارم - در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی
+* فصل پنجم - در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
+* ‌فصل ششم - در تکالیف عمومی مستخدمین
+* فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
+* ‌فصل هشتم - در [[بازنشستگی]] و وظیفه
+* ‌فصل نهم - در تشکیل [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]]
+* ‌فصل دهم - در مقررات مختلف
+* ‌فصل یازدهم - در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون<ref name=":0" />
+== قلمرو ==
+در ابتدای امر، '''قانون استخدام کشوری''' به منظور تحت شمول در آوردن کلیه کارکنان [[دولت]] وضع شده بود اما به دلایل مختلف سیاسی و فنی تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت از شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به عنوان مثال کارکنان [[بانک|بانک ها]] یا [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] به دلایل فنی و کارکنان [[قوه مقننه]] به دلایل سیاسی و بالاخره [[قضات|قضات دادگستری]] به جهت تامین [[استقلال قضایی]] از دامنه شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند. به هر حال برخی سازمان ها، مقامات و مشاغل به شرح زیر از شمول مقررات قانون استخدام کشوری خارج شده اند:
+الف) سازمان های غیر مشمول: بر اساس [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|ماده 2 قانون استخدام کشوری]] و اصلاحیه های آن سازمان های غیر مشمول قانون استخدام کشوری عبارتند از:
+# [[وزارت امور خارجه|وزارتخانه های امور خارجه]]، [[وزارت اطلاعات|اطلاعات]]، [[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح|دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح]]
+# شرکت های دولتی که مشمول مقررات استخدمی شرکت های دولتی مصوب 5 خرداد 1352 و اصلاحیه های آن هستند
+# [[شهرداری]] [[پایتخت]] و موسسات تابع آن و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی دارند و هزینه ها آن ها از درآمدهای خاص محلی تامین می شود
+# دارندگان رتبه های قضایی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی دولت
+# کارکنان [[مجلس شورای اسلامی]]
+# طبق حرف (د) ماده 2 قانون استخدام کشوری، موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیت های مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص خود باشند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: [[سازمان تامین اجتماعی]]، [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، [[سازمان بنادر و کشتیرانی]]، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تابع وزارت معادن و فلزات (شرکت های ذوب آهن، فولاد و مس سرچشمه) و بانک های دولتی
+# مشمولین [[قانون کار]]
+البته لازم به ذکر است که سازمان های غیر مشمول، به طور کامل از سلطه قانون استخدام کشوری خارج نیستند و مقررات زیر نسبت به آن ها به اجرا گذارده می شود مانند نظارت کلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر سازمان های غیر مشمول و لزوم هماهنگی سازمان های غیر مشمول در زمینه حقوق و [[دستمزد]] با شورای مربوط
+ب) مقامات: علاوه بر سازمان های عنوان شده مقاماتی نیز مشمول قانون استخدام کشوری نمی شوند که عبارتند از:
+# [[رئیس جمهور]]
+# [[معاونان رئیس جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و معاونان وزیران
+# [[سفیر|سفیران]]
+# [[استاندار|استانداران]]
+# [[دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور]]
+# روسای دفاتر رئیس جمهور و وزیران
+ج) مشاغل: یک سری از مشاغل نیز از شمول قانون استخدام کشوری خارج هستند که عبارتند از:
+# دارندگان رتبه های قضایی
+# اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی
+# مشاغل کارگری. طبق ماده 4 قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند، مشمول این قانون نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714328|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}
+[[رده:قانون]]
+[[رده:فهرست قوانین]]
+[[رده:قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران]]